۲۸
والمتواتر والضعيف ، ومعرفته بالجرح والتعديل وأحوال الرجال وغير ذلك . وهذه تحتاج إلى ممارسة في كتب الحديث
واطلاع على علم المصطلح ، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني ومحمد صديق وغيرهما من العلماء القدامى والمحدثين
(۲۹)
٤ - أن يكون عالماً بمسائل الإجماع حتى لا يفتي فيما وقع الإجماع عليه ، وهذا لمن يقول بحجية الإجماع ويرى أنه دليل شرعي . يوضح الغزالي ذلك فيقول : « والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف ، بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للاجماع ، إما بأن يعلم أنه موافق مذهباً من مذاهب العلماء أيهم كان ، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في عصر لم يكن لأهل الاجماع فيه خوض فهذا القدر فيه كفاية (۳۰) .
(۲۹) انظر التصريح على التوضيح ۲ / ۱۱۷ ، حصول المأمول ١٥٥ ، ومقال الشيخ محمد نور حسن في كتاب مجمع البحوث الإسلامية ١ / ٣٤ ، وأصول الفقه لخلاف / ٢٤٨ ، وأصول الفقه للخضري ٤٠٥ . ورسالة الاجتهاد في الإسلام لشيخ الأزهر
السابق محمد مصطفى المراغي ١٤
.
(۳۰) المستصفى للغزالي ٢ / ٣٥٢ .
ص ٢٨