۲۲
الأدلة (۲۱) كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وسفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل والطبري وغيرهم . وقد اشترط له العلماء شروطاً مختلفة
فذهب الشاطبي إلى أنه يشترط شرطان :
- الأول : فهم مقاصد الشريعة على كمالها ، لأن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح ، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك ، لا من حيث إدراك المكلف ، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات ( أي أنها تكون منافع ومضار في حال دون حال ووقت دون وقت وعند شخص دون شخص ) ، وأن الأغراض في الأمر الواحد تختلف
فوضع
الشريعة لا
رسمه
يصح أن يكون تبعاً لما يراه المكلف مصلحته ، لأنه لا يستتب الأمر مع ذلك ، بل بحسب ما الشارع ، من إقامة الحياة الدنيا للحياة الآخرة ، ولو نافت الأغراض والأهواء ، قال تعالى : ( ولو اتبع الحق أهواءهم
(۲۱) عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد لشاه ولي الله أحمد بن عبد الحليم الفاروقي الدهلوي المطبعة السلفية / ٥ .
ص ٢٢