مذكرات دروزة [1]
610
ثانية على مجلس الأعيان ومجلس النواب لاقراره. أما إذا اشار المجلس ان مشروع الثمانون غير مقبول بأجمعه فيسحب فوراً ولا يعرض ثانية على المجلس إلا في دورة ثانية وتتبع الأصول نفسها في هذه الدورة . ومن الجهة الأخرى فاذا اتخذ المجلس نفس القرار بشأن ذلك القانون في ثلاث دورات من دوراته فلا يعرض ثانية على البرلمان في مدة انعقاده .
١٤ ) وقد اقترح تحديد شروط حل البرلمان .
١٥ ) ينتخب اعضاء مجلس النواب بانتخاب مباشر من قبل الفلسطينيين وعلى
أساس نائب واحد لكل ۲۰ او ٢٥ الف من السكان ويكون هناك ثلاث دوائر
انتخابية أي دائرة اسلامية واخرى مسيحية وثالثة يهودية وقد يكون من المرغوب فيه جعل فلسطين بأجمعها دائرة انتخابية واحدة للمسيحيين وكذلك لليهود هنا مثال الطريقة الانتخاب لا اهمية له . ان المبدأ العمومي هو أن يكون انتخاب النواب مبنياً على أساس التمثيل النسبي لمجموع السكان دائماً بينما ان النسبة بين عدد النواب تتوقف بالكلية على المهاجرين الذين يتجنون بالجنسية الفلسطينية حالما يحق لهم ذلك إذ أن الناخبين والمنتخبين هم فلسطينيون فقط .
١٦ ) ومن المرغوب فيه أن تكون مدة انعقاد البرلمان أربع سنوات وان ينعقد مرة واحدة كل سنة تستغرق أربعة أشهر ويرتب ميعاد انعقاده في وقت مناسب يمكنه من البحث والتدقيق في مشروع الميزانية بقصد رفع اقتراحاته بشأنها .
-٢-
تعليقات على المذكورة التي ارسلها المستر ملز
ما يتعلق بالمادة الأولى من المذكرة
•
ان اساس الاقتراحات مبني على الرغبة في ايجاد حل لمشكلة فلسطين فان فلسطين بينما هي جزء من البلاد التي سلخت عن تركيا وينبغي ان يكون مصيرها كصير مثيلاتها من الأقطار الأخرى كوريا ولبنان والعراق لا تزال عديمة الشكل في تشريعها وفي طراز حكومتها وفي مركزها السياسي . وهذا هو الذي أدى إلى الآن إلى عدم التعاون الموجود بين الحكومة والاهالي في فلسطين ، مع ان من المرغوب فيه ان يحل التعاون بدل عدم التعاون وان تأحذ فلسطين شكلا معيناً تشريعياً وك مياً وسياسياً يقوم على توضيح وتحديد العلاقات بين الحكومة البريطانية وفلسطين . ان الاقتراحات الواردة في المذكرة ليست هي اقتراحات الذوات الذين ذكرت اسماؤهم مباشرة ، وانماهي نتيجة مداولات جرت بينهم وبين جناب المستر ملز حول طريقة اشتراك الأهالي في الخحكم . ومن هذه الاقتراحات ما كان صادراً من جايه ازاء اقتراحات صادرة من القوات المذكورة اسماؤهم لم يرتح اليها جنابه وقال انها غير ممكنة القبول .
ما يتعاق بالمادة الثانية من المذكرة
ان اظهار الرضا عن اتخاذ ترتيبات دستورية تساعد حكومة جلالة الملك البريطانية على القيام بما عليها من المسؤوليات الدولية كان مترافقاً مع الرغبة في الاشتراك الفعلي ليس فقط في سن القوانين بل وفي إدارة شؤون البلاد . فقد كان الاقتراح هكذا :
و اننا نعلم ان حكومة جلالة الملك البريطانية مرتبطة بتعهدات دولية بما يتعلق
ان يعين من وقت الى آخر اعضاء فوق العادة من الوطنيين في المجلس التنفيذي لاسداء المشورة في المسائل الخاصة .
ما يتعلق بالمادة السابعة من المذكرة
ان الاقتراحات بتشكيل مجلس الأعيان قد تعددت. فالذي اقترحه الذوات ان يكون نصف اعضائه معينين تعييناً من الاهالي والنصف الثاني منتخبين انتخاباً تمثيلياً - فلم يوافق جناب المستر ملز على هذا الاقتراح . فقترحوا ان يكون جمعية من الأهالي تعينهم الحكومة تعييناً فلم يوافق كذلك عليه ، ثم قال جنابه انه لا بد ان يكون نصفه من الموظفين والنصف الآخر معبنا من الأهالي ما يتعلق بالمادة الثامنة
اشترط في السكان الذين تؤخذ نسبتهم في تعيين عدد النواب التجنس بالجنسية الفلسطينية . ان سكان فلسطين في الحاضر ( ۸۰۰۰۰۰) غير أن ( ١٠٠٠٠٠ ) منهم تقريباً غير متجنسين بالجنسية الفلسطينية فينبغي ان يطرحوا من العدد الأصلي. والاصح في هذا الاقتراح هو ان المبدأ العمومي ان يكون انتخاب النواب مبنياً على اساس التمثيل النسبي لمجموع السكان الفلسطينيين دائماً ونلاحظ ان مثل عدد النواب (۳۲) لم يرد في البحث وتلاحظ ايضاً ان في المثل الذي ورد في المذكرة ان اليهود يزداد عدد نوابهم كلما زادوا في الهجرة والتجنس وبذلك يتناقص عدد نواب المسلمين مع ان عددهم في ازدياد او يزداد من التوالد وهذا مخالف لذلك المبدأ العمومي الذي قبله المستر ملز .
ما يتعلق بالمادة التاسعة
•
ان جعل وضع القوانين المالية محصوراً في الحكومة وحرمان مجلس النواب من سلطة تعليلها لا يضمن المبدأ الأصلي من الاشتراك الفعلي في سن القوانين بوجه عام
ما يتعاق بالمادة الثالثة عشرة
لا ينص هنا على ماذا يعمل في حال عدم قبول الحكومة للملاحظات والتعديلات التي يقررها المجلس في نصوحن القوانين . مع ان المداولة انتجت أنه إذا لم تحصل الموافقة على القانون باجمعه أو على نصوصه يسحب .
ما يتعلق بالمادة الرابعة عشرة
اقترح وانتجت المداولة انه اذا حل المجلس وفقاً للشروط التي محدد يجب اجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر واجتماع المجلس الجديد عقب انتهاء الانتخابات فوراً .
نقاط جرت المداولة وتمت الموافقة مبدئياً عليها ولم تذكر في المذكرة :
ا - مجلس النواب حق سؤال واستجواب الحكومة عن المخالفات والتقصيرات التي تقع في دوائرها والحكومة عجيرة على الجواب والايضاح . - لمجلس النواب الحق في إبداء ملاحظاته واقتراحاته تعديل نصوص
الدستور
- لعضو مجلس النواب حق الصيانة البرلمانية اثناء انعقاد المجلس إلا بقرار بفلسطين . فنحن نطلب من الحكومة المشار اليها ان تحدد مسؤولياتها ونضع من المجلس أو في حال تلبه بجرم مشهود .
تحفظاتهام في ذلك بحيث لا يوضع في فلسطين تشريع ما يناقض او يخل بهذه التحفظات والمسؤوليات ثم بعد ذلك يتمكن اهالي فلسطين على اختلاف طوائفهم من وضع دستورهم بواسطة ممثلين عنهم وينص في هذا الدستور على شكل حكومتهم واشتراكهم فيها وعلى تأليف برلمان يشترك اشترا كما فعلياً في التشريع مثلما فعلت الاقطار الأخرى الماثلة لفلسطين كالعراق ولبنان وسوريا ونحن نعتقد ان هذا هو الحل المعقول العادل القضية فلسطين والمتفق في الوقت ذاته مع روح الانتداب .. ما يتعلق بالمادة الخامسة من المذكرة
--
مذكرة معدلة قدمها الفريق العربي عن المذكرات ن المذكرات
1) ان الذوات المذكورة اسماؤهم ادناه يقترحون ادخال تعديلات في دستور فلسطين وفي الامر المعدل له الصادر من جلالة الملك في مجله الخاص لاجل انشاء حكومة دستورية يشترك الاهالي في أمورها التشريعية والتنفيذية وهذه هي اسماؤهم . ان اقتراح الذوات المذكورين في صدد المجلس التنفيذي كان تأليف المجلس ٢) فاشاروا في البدء إلى أن الصعربة الجوهريه هي موجودة في حك الانتداب التنفيذي من فلسطينيين يتولون زمام الادارة ويستعينون بمستشارين بريطانيين . المبني على تصريح بلفور ۱۹۱۷ وهم يعلمون ان مك الانتداب يفرض على الدولة غير ان جناب المستر ملز لم ير هذا الاقتراح ممكن القبول وقال ان من الممكن المنتدبة مسؤوليات دولية قبلت بها . وانما يرغبون في أن لا تتعارض هذه المسؤوليات
•
الجزء 1 — ص ٦١٣