وقد ادلى معظم الناخبين باصواتهم لصالحه رغم ان الصحف الموالية لمنفذي الجريمة نشرت اخبارا مفادها بان غاريسون سوف لا يتمكن من القيام بواجب المدعي العام لانشغاله الى اقصى حد بالتحقيقات في مقتل كندي وعدم توجيه اهتمامه للشؤون الاخرى.
هي
وقد احتفظ غاريسون بمنصب المدعي العام وتابع التحقيقات بنشاط مجدد ولكن وزارة العدل اقامت دعوى افتراء ضده في يوليو ١٩٧١ ووافق وزير العدل على تخطي الحصانة التي يتمتع غاريسون بها واقتحم رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي والمخابرات المركزية منزله صباحا حيث كبلوه بالحديد وساقوه أمام زوجته واطفاله وهو الذي كان يأمر بتكبيل وسوق المجرمين امام القضاء حيث تعرض غاريسون للحظات عصيبة ومحرجة امام زوجته واطفاله ولما دخل المحكمة فوجيء بان التهمة الملفقة له (تقاضي رشوة من اصحاب الالعاب الاوتوماتيكية الفليبرز وغيرها وقد اخلى القاضي سبيله حالا ولكنه اضطر للحضور الى المحكمة مرارا حتى اثبت براءته وقد اضطر نتيجة لذلك ان يهمل القيام بعمله كمدعي عام طوال تلك الفترة العصيبة وما ان وجد منفذو الجريمة ان غاريسون قد انتهى من الدعوى الاولى بالبراءة او عزوا لوزارة العدل برفع دعوى جديدة كانت التهمة فيها التهرب من دفع الضرائب على الرشاوى التي تقاضاها من اصحاب محلات الالعاب الكهربائية وطالما ان المحكمة برأته من تهمة تقاضي الرشاوى فقد برأته ايضا من هذه التهمة الجديدة.. ولكن سمعة المدعي العام كانت قد ساءت الى حد كبير خصوصا بعد ان رشح نفسه للمرة الثانية لمنصب المدعي العام الدعم المادي بأوامر عليا وامتنع الكثير من اصدقائه عن
عنه
مساعدته
له
حيث قطع ماديا (خوفا من (الحكومة) وهكذا لم ينجح في المحافظة على منصبه (أي انهم تمكنوا من حرمانه المنصب الذي كان يجري التحقيق من خلاله) لكي لا يبقي اي سلطة يتحداهم بها كما انهم ( شردوا عائلته فانفصلت عنه زوجته بعد كل ما تعرض له وما وصل اليه وارغموه على ان يعمل في مكتب للمحاماة براتب قليل كل ذلك جعله يرى بشاعة وقسوة و جبروت منفذي جريمة قتل الرئيس كندي وهم المخابرات الاميركية والمافيا واتخاد مجمعات صناعة الاسلحة وانضم اليهم وبعد تنفيذ الجريمة مكتب التحقيقات الفيدرالية كشريك متضامن في طمس المعلومات واخفاء الحقائق وتسريب اسماء الشهود الى منفذي الجريمة ليجري التخلص منهم كما ان الشاهدة السيدة (جولي ان ميسير كانت من طويلي الاعمار لانهم لم يقتلوها رغم انها ابلغت مكتب التحقيقات الفيدرالية في اليوم التالي لمقتل
اثناء
- ۲۹۷-
الجزء 2 — ص ٢٩٣