المخابرات والعالم - الجزائري - ط الجيل 01-04 — الصفحة ٥١١

الاتفاق والرشوة والتزوير وتزييف النقود وغيرها . فاذا نفذت الجريمة فلا يعفى المبلغ وجوبا بل يترك الامر جوازيا للمحكمة وتقديرها للاستفادة من التبليغ في هذا الوقت . والاعفاء قبل البدء في التحقيق جوازي للمحكمة وذلك لان الجاني الذي يبلغ قبل البدء في التحقيق انما يندفع تحت تأثير اتهامه ليتخلص من تبعة الجريمة هو في ذلك انما يرعى مصلحة نفسه قبل مصلحة الدولة وقبل المصلحة العامة. ولذا يجب أن يكون التبليغ عن الجناة الآخرين وعن الجريمة مستكملا عناصره من جهة بيان نوع الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وأسماء مرتكبيها وعناوينهم وما يعرفه المتهم عنهم ليكون التبليغ مثمرا الثمرة المرجوة ولا يعفى الجاني للتبليغ المبهم أو الغامض • والاعفاء بعد التحقيق وهو مأورد في الفقرة الثالثة فهو جوازي أيضا اللمحكمة ويجب أن يمكن المتهم السلطة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على غيرها من جرائم تماثلها بالخطورة ومن نوعها ويجب أن يكون تبليغه عن أسماء كل من يعرفهم من الفاعلين أو الشركاء فاذا تستر على البعض منهم دون البعض أو حرف في الوقائع المسندة اليهم فانه لا يجوز اعفائه لانه يكون عندئذ معرضا في تبليغه ومضللا بما أبداه من معلومات وكذلك لا يجوز الاعفاء الا اذا كان التبليغ هو السبب في القبض على الجناة فاذا عرف الجناة من قبل التبليغ فان الشرط الذي جعله المشرع مسوغا للاعفاء لا يتوافر وللمحكمة المختصة بالموضوع الفصل النهائي فيما اذا كانت البيانات التي أدلى بها المبلغ كافية لتسهيل القبض عليهم. أما أمر الحكم عليه من عدمه فلا دخل له في الاعفاء لأن الدليل عند تمحيصه أمام المحكمة قد يختلف التقدير في النظر اليه أي أنه لا يشترط للاعفاء من الحكم على المبلغ عنهم والمفهوم كذلك انه لا يمكن أن يستفيد من الاعفاء والتسامح الا لمن درأ عن بالفعل ضررا محققا أما اذا أبلغ عن أمر لم يعد جديدا أو كان معروف أو من اشخاص معلومين للسلطات فانه لا يكون هناك فائدة من التبليغ ولا يمكن اعتبار المبلغ قد أدى أي خدمة للدولة يستحق عليها الاعفاء • الدوله ٥١١
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.