٧٤٧
ضريبة
دستور الجمعية العمومية
العامة ، ووضعت شرائح وقوانين معدلة أو ة لتحصيل الضرائب او للاعتراض على التقديرات الجزافية أموال جديدة أو
الا
بعد
۱۸۸۳) مادة ٣٤ ( لا يجوز ربط رسوم الخ. كما صدر قانون بمنع الازدواج مباحثة الجمعية العمومية في ذلك الضريبي رغبة في اجتذاب رؤوس و اقرارها عليه ( كما نص قانونها على الأموال الأجنبية للاستثمار القومي. أن تستشار في تقويم الأرض الزراعية القوانين الخاصة بالاعفاءات تمهيدا لربط الضريبة المستحقة الضرسية لأ بات اقتصادية
سياسية
عليها
ستور الجمعية التشريعية
نظرا لما للضرائب من آثار ( ١٩١٤ ( مادة ٧ ۱۷ ( لا يجوز ربط على الاستقرار السياسي والاقتصادي أموال جديدة أو رسوم أو عوائد
الا بعد مباحثة الجمعية في ذلك
الدولة فقد تضمنت الدساتير المكتوبة بنودا خاصة بكيفية واقرارها عليه )
تعديل الضرائب أو فرض ضرائب
الحقوق من
٤ - دستور ۱۹۲۳ ( مادة ۱۳۲
جديدة وجعلت هذا لا يجوز انشاء ضريبة أو تعديلها المالية للبرلمان وممثلى الشعب الذي الغاؤها الا بقانون ولا يجوز تكليف يعتمد بدوره الميزانية العامة السنوية الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو للدولة والتي ترتكز باب الإيرادات الرسوم على الضرائب ۱۳۳ ) لا يجوز اعفاء أحد المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها الضرائب في غير الأحوال المبينة في الدولة على الأفراد أو الهيئات
فيها الى حد
من
الا في حدود القانون ( مادة
أداء من
القانون . وقد تكرر النصان في
دستور ۱۹۳۰ أحاطت الدساتير المصرية الضرائب
حيث
تقريرها أو تعديلها بضمانات تكفل عدم الإخلال بقواعد العدالة
دستور الثورة المؤقت ١٩٥٣
مادة ٦ ) لا يجوز انشاء ضريبة
وفيما يلى موجز لما تضمنته هذه الا بقانون ، ولا يكلف أحد بأداء رسم
ساتیر
ـتور ۱۱۸۸۱ مجلس
شورى النواب ( المادة ٣٠ ) لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم
الا بقانون ، ولا يجوز اعفاء أحد من ضريبة الا في الأحوال المبينة في
القانون
٦ - دستور جمهورية مصر ١٩٥٦ عوائد على منقولات أو عقارات الخ ( مادة ٥٩ ) أداء الضرائب والتكاليف الا بمقتضى قانون يصدق عليه من العامة واجب وفقا للقانون ( مادة مجلس النواب ، وعلى ذلك لا يجوز ٩٤ ) انشاء الضرائب العامة أو بأي وجه كان وبأى فة كانت تعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ، حصیل عوائد جديدة ، وكل جهة ولا يعفى أحد من أدائها في غير جهات الحكومة أمرت بتحصيل الأحوال المبينة في القانون
من
- الإعلان الدستورى ( ١٩٦٤ )
ذلك وكل مستخدم حرر كشوفا أو تعريفات عنها وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق مادة ۷۰ « انشاء الضرائب العامة عليه من مجلس النواب يحاكم أو تعديلها أو الفاؤها لا يكون كمختلس وترد الحقوق لأربابها » الا بقانون ولا يعفى أحد أدائها من
الكتاب — ص ٧٤٧