۳۲۷
تمویل
سلطة
دولة من دول هذا الاتحاد تحتفظ الممضاة ، وتخضع كل رخصة او اقرار أو تصريح صادر من يكيانها الذاتي وبشخصيتها الدولية ، ادارية لرسم نوعى قدره ٥٠ مليما ، اما في الدول الاتحادية ( الفيدرالية ) التي تتكون منها شخصية دولية والاعلانات بأنواعها تخضع لرسم التمغة تبعا لمساحة الاعلان واحدة ، فان الحكومة الفيدرالية المركزية هي التي تباشر التمثيل دول الاتحاد الدبلوماسي عن
٢ - رسم التمفة يتعدد بتعدد النسخ أو الصور الممضاة للمحرر
أما الدول ناقصة السيادة كالدول الواحد ، كما يتعدد الرسم بتعدد المحمية أو المشمولة بالوصاية الأحكام في المحرر الواحد ، ما دام فتتولى تمثيلها في الخارج الدولة لكل منها ذاتيته المستقلة ، كما أن الحامية أو الدولة القائمة بالوصاية جميع هذا لا يتعارض مع قبول هـــذه اصدارها تخضع للرسم النسبي
الدولة مبعوثى دولة اجنبية فيها
تمغة
المستندات أنا كانت
جهة
السنوى المفروض على الأوراق
المالية ، كما تخضع السلف لرسم
تمفة تدريجي
بدا ۱۰ مليمات
من
ا - تمغة أو دمغة ، رسم ضريبي الى نصف في الألف من مجموع يسرى على العقود والمحررات والأوراق السلفة
والمطبوعات والسجلات والعمليات
المالية ، ويكون عادة على هيئة طابع
ذي فئة مالية معينة يلصق على
1
تمويل
التمـ ويل في الاصطلاح
ستم
الأوراق ، كما يكون على اتساع الاقتصادي يقصد به الأموال تدبير الورق ويتحدد سعر هذا الرم تثمار ، فاذا كانت اللازمة للان بمساحة الورقة المستعملة في الكتابة مصادر هذه الأموال داخلية عرف وتشمل هذه المحررات الشهادات بالتمويل الداخلي اما اذا اعتمدت ور والمستخرجات على مصادر أجنبية فيعرف ذلك السجلات الرسمية أو الدفاتر بالتمويل الخارجي . وقد يكون ، وكافة العقود المدنيــ
والصـ
التجارية
والتجارية والعرائض والطلبـ
و
من
المقدمة للسلطات الإدارية ، التمنة الثابتة ما هو مقرر وسوم
التمويل لفرض القضاء على البطالة والكساد بالتوسع في الانفاق على المشروعات التي تؤدى الى تشغيل
العاطلين ومن ثم ترتفع القـ
على أنواع معينة من المحررات ومن الشرائية التي تؤدى الى مزيد من ثم لا يتغير بتغير مساحة الورقة أو الطلب على الســ المحرر ، بالاضافة الى رسم التمفة فمزيد من الانتاج
النسبي والتدرجي
كما
الاستهلاكية
يسرى رسم التمغة على كل
٢- التمويل الداخلى ، وتتميز
حكوماتها في التمويل على اصدار
به الدول المستقرة اقتصاديا وتعتمد ايصال عن مبلغ لا تقل قيمته عن
ببرم
جنيه ويسرى الرسـ ( وقدره ۱۰ مليمات ( على صور الايصالات السندات الحكومية والقروض
الكتاب — ص ٣٢٧