مقومات السلم وقضايا العصر
١٥٢
دولية ، وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة » (۱) يرى بعض الكتاب القانونيين أن «لفظ المعاهدات ينصرف بصفة خاصة إلى الاتفاقات الدولية الهامة ذات الطابع السياسي ، كمعاهدات الصلح ، ومعاهدات التحالف وما شابهها ، أما ما تبرمه الدول في غير الشؤون السياسية ، فيطلق عليه اسم اتفاقية أو اتفاق ، تبعاً لأهمية ما اتفق عليه ونطاقه ، وعدد الدول المشتركة فيه، على أن هذا التخصيص في التسمية ليس ذا أهمية ، حيث تشترك هذه الألفاظ جميعها في معنى واحد ، وتدور حول فكرة واحدة ، وهي قيام اتفاق بين دولتين أو أكثر، تترتب عليه نتائج معينة ، لا تختلف باختلاف ما يعطى للاتفاق من تسمية ، وقد جرى العمل فعلاً على استعمال لفظي معاهدة أو اتفاقية على سبيل الترادف ، دون التقيد بالتخصيص المتقدم ذكره » (۲)
ويلاحظ أن تعريف ( العهد ) في الشريعة الإسلامية ، أعم وأوسع من التعريف القانوني الوضعي ؛ لأنه يعني في الشريعة أساساً اتفاق إرادتي طرفين ، بصرف النظر عن كونهما أفراداً أو دولاً (۳) ، والمعاهدة في معناها في الشريعة الإسلامية يصح إطلاقها على كل اتفاق بين الدولة الإسلامية وأي مجموعة من أهل الحرب ، سواء أكان الذي اتفق
(1) أبو هيف ، علي صادق ، القانون الدولي العام : ٥٢٣ ، منشأة المعارف بالأسكندرية ،
مصر
·
(٢) أبو هيف ، القانون الدولي العام : ٥٢٣ .
(۲) خدوري، مجيد ، الحرب والسلم في شرعة الإسلام ۱۹۷۳ م ، الدار المتحدة للنشر ، بيروت .
: ۱ ، ۲۷۲
ص ١٥١