شؤون الحد من التسلّح . فكان هاردنغ بقراريه المتباينين المتناقضين أراد أن يعرب لليابان ان بمقدور بلاده ان تكمل تجهيزها البحري وانها لن تقبل بالحد من التسلّح ، إلا إذا ارعوت اليابان وأقلعت عن سياستها السابقة في الشرق الأقصى ، وعدلت عن التمادي في بسط سيطرتها على المحيط الهادىء في الصين .
ولم تكتف الولايات المتحدة بهذا التدبير، بل سعت إلى إرغام اليبان على كبح
جماحها عن طريق تأليب انكلترا ضدها
ذلك ان اليابان وقعت معاهدة تحالف مع انكلترا في عام ١٩٠٢ . وقد جددت مفاعيل المحالفة مراراً بعد تاريخ إبرامها ، وقد جرى التجديد الأخير في سنة ١٩١١ لمدة عشر سنوات أي إلى تموز ۱۹۲۱ .
وقبل حلول الموعد المذكور جربت حكومة واشنطن فصم عرى الاتفاق المشار إليه عن طريق تهدید انكلترا باعترافها بشرعية حكومة ارلندا الجنوبية الجمهورية تلك الحكومة التي كانت آنذاك مبعث اهتمام لندن ، ومثار قلق عميق في جميع أوساطها
السياسية
وعلى ذلك فقد فضلت انكلترا ان تشيح بوجهها عن اليابان وأن ترفض تجديد المعاهدة . عندها فضلت اليابان الاشتراك في مؤتمر الحد من التسلح الذي دعت إليه
الولايات المتحدة لسببين رئيسيين
أولاهما : شعور اليابان بالعذلة
وثانيهما : انها كانت ، عام ۱۹۲۱ ، تتخبط في أزمة مالية وضائقة اقتصادية توجبان عليها ، التخفيف من أعباء خزانتها العامة وانقاص الاعتمادات الباهظة التي كانت ترصدها للتسلح البحري والتجهيز العسكري
وافتتح المؤتمر في تشرين الثاني ۱۹۲۱ في واشنطن ، وتوالت جلساته طيلة ثلاثة أشهر إذ لم يختتم إلا في السادس من شباط ۱۹۲۲ وأفضى إلى عقد معاهدات ثلاث جاءت مقلمة لأظافر اليابان ، مؤيدة لموقف الولايات المتحدة التي ساندتها انكلترا وأحياناً فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبورتغال
أما فحوى المعاهدات الثلاث التي انبثقت عن المؤتمر فإليكم مجملها :
المعاهدة الأولى : وقد عرفت بالمعاهدة الخماسية لاشتراك الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا وإيطاليا واليابان في توقيعها ، ونصت على الحد من التسلح البحري ، أي
۹۱۰
ص ٩١٠