تجاه احد ، وليس له من زاجر غير ضميره . لم تكن الحريات محترمة : أكانت الحرية الشخصية ( الوثائق المختومة ( ام حرية المعتقد ( الكاثوليكية هي وحدها الدين المعترف به لانها دين الملك ( ام حرية النشر ) مراقبة ( وكان من حق الملك الاستيلاء على اموال افراد
رعيته
اما البلاط فكان مأوى للحاشية والاتباع ( ۱۸ الفاً ) وكان الامراء يتقاضون مراتب
ضخمة يتحملها الشعب
اما طريقة الحكم فكانت موغلة في المركزية ، والحكومة مؤلفة من ستة وزراء لا
تخضع لمراقبة ، بل كانت تدابيرها وقراراتها نافذة بمجرد اقرارها من الماك وفي المقاطعات حكام لا يأتون الى مقرهم الا لماماً ، اذ كانوا يفضّلون العيش في
البلاط ويوزّعون صلاحياتهم بين مندوبيهم المستبدين .
اما الادارة وتنظيمها فقد كانت في اختلاط وتشابك . ولم تكن لتراعي في ترتيب الدوائر وتحديد تخومها ، مصلحة ساكنيها ، بقدر ما كانت تراعى مصالح ذوي النفوذ من النبلاء في تلك المنطقة
اضف الى ذلك ان قلة من افراد الشعب كانوا يملكون عقاراً ، فان حظوا بهذه
النعمة ، كان عقارهم خاضعا دوماً لارتفاقات عينية لصالح النبلاء
وهناك فئة الصناع واصحاب الحرف تضمهم نقابات ، بالرغم من ذلك فقد كانوا عرضة للعمل مدة تتراوح بين ١٤ و ١٦ ساعة يوميا ، لقاء اجور منخفضة . غير ان هناك طبقة بورجوازية من الشعب عمادها رجال اعمال وتجار أثروا بتجارتهم اثراء ضخماً واستردوا اعتبار البلاط وغدوا يغذون نفوس الطبقة الكادحة بروح حرصة عدالة لأنهم كانوا يرتون مراكزهم أو يبتاعونها بالمال كما تبتاع السلع وكان الملك لا الانتفاض والثورة
يانف
من
تحت
اما القضاء فقد كانت المحاكم متشابكة في صلاحياتها وكان القضاة لا ذلك بل يرى فيه وسيلة لتغذية الخزينة التي غدت ترزح الخارجية التي بلغت في اثني عشر عاما ارقاما خيالية ( ١٤ مليارا )
يرعون لا
عبء الديون
ورغبة في سدَّ هذا العجز واقامة التوازن بين النفقات والواردات كان لا بد من زيادة الضرائب وتنويعها وجبايتها بصورة كيفية قاسية لا تقوم على تقدير حقيقي لمبلغ ثروة الافراد . كان الشعب يقدم بالنهاية ثلاثة أرباع انتاجه ومدخوله الى فئات ثلاث :
۳۳۱
ص ٣٣١