رضی
و ٤٥
الله عنه عن تولى الامارة بضعفه عن القيام بها كما ثبت
ذلك في
المديح
فصل کا
فى من يحكم بالرأى مع وجود الدليل من الكتاب والسنة كم
اقول هذا لا يكون الا من حاكم او قاض او مفت لا يعرف كتابا ولا سنة والذنب على من ولاه مثل الذنب عليه وهو احد قاضى النار واحد اهلها سواء اصاب او اخطأ لانه الاصابة حكم بالحق وهو لا يعلم به و مع الخطأ حكم وقضى
مع
وافتى بغير الحق جهلا منه بالحق فان كان ممن عنده علم بالكتاب والسنة فهو ايضا القاضى الآخر من قضاة النار والمفتى الآخر من اهل الجحيم لانه علم بالحق وحكم بالباطل و است اظن بعالم وحاكم ومفت يعرف الكتاب والسنة ويفهمهما ان يعدل عنهما الى ما ليس منهما بل الى ما يخالفهما فان هذا قد تقحم النار على بصيرة واستحق العقاب على علم منه اما اذا لم يجد مستندا للحكم والفتيا والقضاء في تلك الخصومة من كتاب ولا سنة ولا قياس معتمد ولا اجماع يحتج به على خلاف ذلك فحديث معاذ وان كان فيه مقال لبعض اهل العلم فطرقه قد كثرت جدا وبعضها حسن لذاته ومجموعها ينتهض الاحتجاج به وقد جمعت فى ذلك بحثا استوفيت فيه جميع طرقه فالواجب على الحاكم والقاضى والمفتى والعالم ان ينظر في
ص ٤٥