الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٧

المختصرات المدونة فى العبادات والمعاملات مع اشرافه على بعض علوم الحديث وتمييزه بين اسباب الصحة والحسن والضعف و الوضع فن كان جامعا لهذه العلوم فحتم عليه ان لا يقلــد غيره فى رأيه ولا يرجع الى اقوال المجتهدين ويدع النظر لنفسه و من كان قاصرا عن هذه المرتبة من جوز التقليد اباح له التقليد و من لم يجوزه قال عليه ان يستروى علماء الشريعة فيما تحدث له فيروون ذلك له و يعمل به ويكون عله من باب قبول رواية الغير لا برأيه بخلاف المقلد فانه يقبل رأى الغير بدون احتياج الى روايته وقد اوضحت هذا فى مؤلف مستقل واما من تصدر التصنيف وتحرير المسائل وتقرير الدلائل قاصدا لنشر ذلك في الناس و انتفاعهم به او تصدر للقضاء بين المسلمين بما شرعه الله او للفتيا بما انزل الله فى كتابه او على لسان رسوله فهو لا يتم اجتهاده الا بالتحر في كل علم من تلك العلوم مع اشرافه على ما يرجع اليها ويقويها من سائر العلوم على وجد يحصل له الظن بأنه لم يقصر فى واحد منها تقصيرا يكون بسببه حمل الناس على العمل بخلاف ما شرعه الله لعباده فانا قد قدمنا ان استنباط المسائل متفاوت متفاوت المجتهدين في العلوم الشرعية وانه قد يقف الواحد منهم على الدليل من كتاب الله او مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عدم وقوف الآخر عليه وقد يستخرج المتبحر ما لا يستخرجه من دونه واحق هذه العلوم بالتوسع واولاها بالتبحر علم السنة وامعان النظر فيما لا يتجهر فيها الا به من الاطلاع على احوال رواتها ومعرفة اسباب الجرح والتعديل وعدم القنوع بالجرح
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.