الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٢

انه ثبت وجود الاجماع به ولم ينقل الحكم بالتواتر عن صاحب الشرع والمخص ان مسائل الاجماع تارة يحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع فيكون ذلك تكذيبا موجبا للكفر بالضرورة وانما يتوجد الخلاف فيما حصل فيه الاجماع بطريق قطاعي اعنى ثبوت وجود الاجماع به ولم ينقل الحكم بالتواتر عن صاحب الشرع لا فيما صحبه التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلوات الخمس فانه ينتفى الخلاف في تكفير جاحده لمخالفته التواترلا لمخالفة الاجتماع الى آخر كلامه الذى نقله عنه الزركشي في البحر و ابن ابى شريف فى شرح الأرشاد وغيرهما من المتأخرين وقد ذكر ابو اسحق الشيرازى فى الملخص ان الفسق يتعلق بمخالفة الاجماع والكفر يتعلق بردما علم من دين الله قطعا ويقينا وقال امام الحرمين فى البرهان الضابط فيه ان من انكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر و من اعترف بكون الشيء من الشرع جمده كان منكرا للشرع و انكار جزئه کانکار کله انتهى و لنقتصر على هذا المقدار من نقل نصوص ائمة الاصول من اهل المذاهب الاسلامية و قد خرجنا عن المقصود إلى غيره ولكن اخذ بعض الكلام بحجزة بعض واردنا تكميل الفائدة في مسئلة الاجماع وحكم مخالفه ليتيقظ المسارع الى الحكم بالاجماع من تم انه دون إصيرة والجزم على مخالفه مطلقا بالكفر والضلال مع قد تقرر في الاصول خلاف من خالف فى امكان الاجماع و وقوعه ونقله و حجيته وذلك معروف عند كل من له المام بعلم الاصول والتفات الى طريق العلماء الفحول ولقد قال العلامة محمد بن ابراهيم الوزير فى كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.