الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٠

I : انتهى جاحده كافرا انتهى * وقال ابن الحاجب في مختصره انكار حكم الاجماع القطعى ثالثها المختار ان نحو العبادات الخمس يكفر * قال العلامة زين الدين بن المدخل في الملخص لا يكفر منكر اجماع سكوتى او اكثرى او ظنی منقول بالاتحاد قبل وكذا ما لم يبلغ المجمعون فيه عدد التواتر ولا يكفر منكر اجماع قطعی على الاصح الا اذا كان الحكم ضروريا لان العلم بحجية الاجماع ليس داخلا في الايمان لانه نظرى انتهى * قال العلامة ابن القيم الاجماع الذي تقوم به الجمعة وتنقطع معه المعذرة وتحرم معه المخالفة هو الاجماع القطعى المعلوم انتهى * وقال النووى ليس تكثير جاحد الاجماع على اطلاق بل من جحد مجمنا عليه فيه نص و هو من الأمور الظاهرة التى يشترك في معرفتها الخاص و العام كالصلوة وتحريم الخمر ونحوهما فهو كافر ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه الا الخواص كاستحقاق بنت لابن السدس معربات الصلب و نحوه فايس بكافر و من جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه ففى الحكم بتكفيره خلاف قد اشار ابن شريف في حاشية شرح الجمع الى ان ما لم يبلغ حد الضرورة فلا كفر به وان كان مشهورا * وقال السعد فى شرح العقائد ان من استعمل محرما لعينه وقد ثبت بدليل قطعي بكفر والا فلا بان كانت حرمته لغيره او ثبت بدليل ظني انتهى 柒 وقال الصفى الهندى فى النهاية جادر المجمع عليه من حيث انه مجمع عليه باجماع قطعى لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء و انما قيدنا بقوانا من حيث هو مجمع عليه لان من انكر وجوب الصلوات الخمس ونحوها يكفر وهو مجمع عليه لكن لا لانه جاحد
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.