الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٨

انو ۲۸ کم ہے الحماية" الشريعة واتباعهم الى ان الاجماع مراتب فاجماع كالكتاب و الخبر المتواتر واجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الاحاديث والاجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف يمزالة خبر الواحد ثم القائلون بكونه حد قطعية اختلفوا في بعض الصور كالا جماع الذى شذ منه بعض المجتهدين كواخاء او اثنين وكالاجماع السكوتى وهو ما افاده بعض المجتهدين قولا أو فعلا وانتشر فى اهل الاجماع وسكتوا عليه فلم ينكروه وكالاجماع المسبوق بالخلاف والمشهور فى الأول انه ليس بإجماع ولا حجة" حكى ذلك ابو بكر الرازي من الحنفية" عن الكرخي منهم وقيل انه اجتماع و فى البحر للزركشى انه المذهب ونقله الأمدى عن ابن جرير و اليه يميل كلام الجويني قال الهندي والقائلون بانه اجماع مرادهم انه ظنى لا قطعي و المشهور ايضا في الثاني كما قال الرافعى انه حمية وهل هو اجماع قال الزركشي الراجح انه اجماع وقيل ليس بإجماع وعزى إلى الشافعي قال الزركشى و ليعلم ان المراد هنا بالخلاف انه ليس باجماع قطعى وبذلك صرح ابن برهان عن الصيرفي و كذا ابن الحاجب والى كون الاجماع فى هاتين الصورتين ظنيا لا قطعا اشار صاحب جمع الجوامع وهكذا الاجماع الذي تندر مخالفته اجماع ظني واليه بشير كلام امام الحرمين ونقل الزركشي عن صاحب التقويم من الحنفية انه ادنى مراتب الاجماع ونقل عن قوم احالة وقوعه واختلف القائلون بان الاجماع حجة قطعية ايضا في غير ما ذكر من الصور هل تقبل فيه اخبار الآحاد والظواهر فيه قولان قيل لا يقبل ونقل عن الجمهور وصححه القاضي في التقريب
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.