تاريخ العلاقات الدولية — الصفحة ٨٠٢

٧٨٦ والواقع أن ۲۲۸ عقد إمتياز قد منح فيها بين عامى ١٨٩٠ و ١٩١٢ ، وكانت ٧٤ منها في صالح الأجانب ؛ ولكن هؤلاء الأجانب كانوا – بنوع خاص إنجليز، وكذلك فرنسيين وبلجيكيين وفى بعض الحالات ألمان هم الذين يحصلون على كل عقود الامتياز الكبرى : فكانت معاصر زيوت هرقلية ، وهي الوحيدة التي كان لها نوعاً من الأهمية ، في أيدى الفرنسيين ؛ وكان استغلال مناجم نحاس ديار بكر ، ومناجم زنك عايدان من عمل رؤوس أموال وتقني الإنجليز . وعلاوة على هذا التفوق الاقتصادي ، كان في وسع الأوربيين أن يضيفوا عاملا آخر لنفوذ : الدور الذي لعبوه في الإشراف على المالية العامة للإمبراطورية العثمانية منذ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ ، أى منذ أن وافقت حكومة السلطان ، التي عجزت عن دفع أرباح هذا الدين الأجنبى ، و «بمرسوم محرم » ، على أن تخضع لإشراف الدائنين وأن ترصد لدفع هذه الأرباح جزءاً من مواردها الضرائبية ا والجمركية ، التي تدفع مباشرة لمجلس إدارة الدين العثماني ، الذي يختاره الدائنون والواقع أن هذا المجلس قد نجح ، نتيجة لهمة الخبراء الإنجليز والفرنسيين، في مضاعفة حصيلة الإيرادات التي يشرف عليها ؛ ولذلك فإنه قد حصل بسهولة من الحكومة العثمانية ، التي كانت تفيد من نصيب من الفائض ، على توسيع ميدان عمله وجاءت القروض الخارجية الجديدة التى اضطر الباب العالى إلى التعاقد عليها لدفع مصاريف حرب طرابلس الغرب وحرب البلقان لكى تزيد من خطورة هذا الإشراف أكثر مما كانت عليه • وبالإجمال ، فقد حصل الأوربيون ، سواء عن طريق تمويل المشروعات الكبرى أو عن طريق التأييد المالى الذي أعطوه للحكومة العثمانية، على وسائل عمل سمحت لهم بالاحتفاظ بالإمبراطورية العثمانية ، تحت إشرافهم . وفي هذا الدين العام ، كان نصيب الدائنين الفرنسيين هو ٢٤٠٠ مليون فرنك ذهب ، بينما كانت أنصبة الألمان والإنجليز بالتوالى هي ٩٠٠ و ٦٠٠ مليون . وفي •
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.