تاريخ العلاقات الدولية — الصفحة ٦٩٧

على تدعيم ! العملة . وغالباً ما كان هذان الشكلان مرتبطين، إذ أن «عمود الامتياز » كانت في نظير القرض. وكانت دبلوماسية حكومة واشنطن تعمل لكي تؤيد هذه الطلبات أو هذه العروض . وكان دور هذه الدبلوماسية يصبح أكثر فاعلية حينما يتعلق الأمر بحماية إستمارات رؤوس الأموال . وفي هذه الجمهوريات في أمريكا الوسطى ، وحيث كان عدم الاستقرار السياسي هـو القاعدة ، كانت رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في المشروعات الخاصة تتعرض لمخاطر كثيرة : مثل التعديل المفاجيء للتشريعات الخاصة بالمناجم أو الأراضى الزراعية، وإقامة مكوس ضرائبية فيها تمييز . ولم يكن في وسع الاستثمارات الخاصة بالقروض العامة أن تعتمد على أمن مضمون أكثر من ذلك ، إذ أن الاضطرابات الثورية كانت تضع الحكومات المستدينة في حالة لا تسمح لها بدفع أرباح الدين . وفى مثل هذه الحالة كان على حكومة الولايات المتحدة أن تتدخل، وفى بعض الأحيان بطريق تلقائى ، وغالبا نتيجة لطلب أصحاب المصلحة : وعن طريق التفاوض أو عن طريق الضغط المسلح تطلب إلغاء الإجراءات «المتحيزة»، ولكي تضمن دفع أرباح الدين كانت تجبر حكومات « الدول الجديدة » على في خدمة هذه العملية بعض إيرادات معينة ، هي في الغالب إيرادات الجمارك ، التي كانت إيرادات ثابتة ويسهل مراقبتها . وبهذه الطريقة يهم إقامة إشراف جزئى من الولايات المتحدة على التشريع ، وعلى موارد الميزانية وعلى أن تضع السياسة المالية . ولكن كل هذا ليس إلا التمهيد. وسرعان ما تأتى حكومة واشنطون وتعلن أن المحافظة على النظام في هذه البلاد المستثمرة فيها رؤوس أموال مواطنى الاتحاد لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للتنمية الطبيعية للأعمال ، وبالنسبة لأمن الاستثمارات. وهذا هو معنى الخطاب الذى أضافه الرئيس تيودور روزفلت لمبدأ مونرو برسالته أمام مجلس الشيوخ في ٦ ديسمبر سنة ١٩٠٤ : فإذا أظهرت
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.