٢٤
عشر للأهالى المسيحيين فى شبه جزيرة البلقان قد بنى على فكرة للدولة تختلف تماما - لا في مجرد طرقها ولكن حتى فى جوهرها - عن كل الآراء «الغربية»
فالسلطان ، سيد هذه الإمبراطورية . كان فى نفس الوقت هو الخليفة وأمير المؤمنين ، وكانت مبادىء الإسلام هي أساس نظم حكومته . وكان الأتراك قد حكموا هذه الأقاليم بصفتهم فاتحين لها ، واستغلوها بعد إخضاعهم لها ، ودون أن يعملوا على تحويل المسيحيين أو هضم الشعوب الخاضعة ، ولذلك فإن اليونانيين والبلغار والرومانيين والصرب والكروات قد احتفظوا بحريتهم في ممارسة شعائر دينهم : واحتفظت الكنائس الأرثوذكسية بتنظيمها ؛ ولم يعتنق الإسلام إلا القبائل الألبانية. ولكن الحرية الدينية هنا لم تنتج عن احترام معتقدات الغير ، ولا عن الحذر : بل نتجت عن الاحتقار . ومن ناحية أخرى تفرض الإدارة العثمانية الخدمة العسكرية على رعاياها غير المسلمين ، إذ كان من اللازم أن يبقى الجيش تركياً ، حتى يظل أداة موالية للحكومة . وأخيراً فإن هذه الإدارة لم تتدخل كثيراً في الحياة الاقتصادية : فهى لم تفكر في تسهيل الإنتاج الزراعي ، ولا في تشجيع الإنتاج الصناعي ، ولا في إنشاء الطرق . وبالاختصار فإنها لم تفكر إلا فى المحافظة على الأمن والنظام ، وفى ضمان وصول الضرائب . ولكي تصل إلى ذلك استخدم الموظفون العثمانيون القوة ، وأصبحت الحملات التأديبية جزءاً من الوسائل العادية لهذه الإدارة .
وبدأت عمليات مقاومة هذا النظام في تنظيم نفسها عند نهاية القرن الثامن عشر وعرفت النجاح في بلاد الصرب ، حيث تمكنت الثورة التي قادها ميلوش أوبرينوفيتش Miloch renovitch فى سنة ۱۸۱۲ من تكوين إمارة صغيرة مستقلة في وادى الساف ، وكان ذلك يمثل تهديداً خطيراً للادارة العثمانية ، إذ أن نجاح هذه الثورة الأولى كان من طبيعته أن يشجع غيرها . وظهرت إمكانية
تفكك الإمبراطورية العثمانية في أقاليمها الأوربية في الأفق .
ص ٤٠