٧٣٦
وفي هذه المفاوضات أخضعت بريطانيا العظمى وفرنسا المصالح الاقتصادية والمالية للمصالح السياسية . ورأوا من الضروري للحصول على إنهاء التوتر في
العلاقات الدولية أن يعطوا الألمانيا ترضية في ميدان التوسع الاقتصادي .
6
وفى وسط إفريقية بدأت المفاوضة كذلك بين بريطانيا العظمى وألمانيا ولكن بدون فرنسا . ورأت الحكومة الألمانية في الاتفاقية المغربية والكونغولية في ٤ نوفمبر سنة ۱۹۱۱ نقطة البدء في سياسة توسع كبيرة ، إذ أن حصولها على ممتلكات إقليمية في منطقة صانجا كانت مجاورة من ناحيتين للكونغو البلجيكي. ولم تتردد الحكومة الإنجليزية في فتح المحادثات بشأن هذا الموضوع . وأعلن السير إدواردغراى فى مجلس العموم فى ٢٨ نوفمبر سنة ١٩١١ أنه إذا كانت ألمانيا ترغب فى « مكان تحت الشمس في إفريقية » فإن بريطانيا العظمى « لن تضع عقبات في هذا السبيل ، وفى ۲۰ ديسمبر أضاف وزير الدولة للشئون » الخارجية ، وفي إحدى محادثاته مع السفير الألماني ، أن بريطانيا العظمى ليست لديها النية « لمنع الأراضى الألمانية من الإمتداد من الشرق إلى الغرب » عبر إفريقية الوسطى ، وحدد أنه «إذا كان الكونغو البلجيكي سيباع» فإن الحكومة الإنجليزية لن تأسف لرؤية ألمانيا تحصل على القسم الجنوبي من المستعمرة « بين أنجولا وإفريقية الشرقية الألمانية » . وانتهت هذه المفاتحات ، والتي ربما كان هدفها تسهيل الوصول إلى اتفاق بشأن التسليح البحرى ، إلى التفاوض بشأن اتفاقية سرية ، كان عليها أن تكمل وتحدد خطة تقسيم المستعمرات البرتغالية في إفريقية ، وهي التي كانت قد وضعت فى سنة ۱۸۹۸ ، ولكنها بقيت بلا تنفيذ. وبالاختصار ، وفى مسائل ما وراء أوربا ، كانت العمليات الألمانية هي المسيطرة . وقال المستشار بيتمان هو لويج لسفير فرنسا أن من حق ألمانيا أن تحصل في العالم على «النصيب الشرعى لكل كائن ينمو » . ولكن الحكومة الإنجليزية ، رغم المنافسة التجارية والبحرية الإنجليزية الألمانية ، إستعدت ،
ص ٧٥٢