في
هذا المثال النظري يفترض ألموند» أن (أ) هي دولة زراعية بشكل رئيسي، مجتمعها فلاحي تنتشر فيه الأمية بنسبة كبيرة، وتسيطر على أراضيها الزراعية فئة قليلة العدد من كبار ملاك الأراضي يعمل لديهم معظم أفراد المجتمع. ويعتمدون عليهم في معاشهم اليومي وفي حمايتهم، وتنتشر بينهم عادات وأفكار قدرية حيث تعتبر الفضيلة الكبرى لديهم في الحياة العمل الشاق والطاعة ... هنا يرى ألموند» أن هذا المجتمع لا يمكن أن تتوفر فيه ديمقراطية حقيقية كما لا يمكن قيام تنظيمات ثانوية فيه، بل سيقود نتيجة هذه الخصائص إلى نظام سلطوي تقليدي تكون فيه العائلة الحاكمة إضافة إلى فئة كبار الملاك قد سيطرت على نظام الحكم ، فالسهم المنطلق من البيئة إلى النظام يمثل مطالب الأرستقراطية من جهة - هي الفئة المنظمة في المجتمع - أما السهم الآخر المنطلق من النظام إلى المجتمع فهو لن يحمل أكثر من أوامر تنظيمية وسياسات ضرائبية مصممة بشكل رئيسي لحفظ النظام، وتقديم بعض الخدمات البسيطة التي يحتاجها المجتمع. بيد أن هذه الدولة لا تعيش في فراغ بل لها علاقات متنوعة (سياسية، اقتصادية ثقافية . . . ) مع جيرانها، لذا عليها إقامة مؤسسات لصياغة وتنفيذ سياستها الخارجية، فلو اتبع أحد جيرانها سياسة عدائية تجاهها أو لو فعلت هي ذلك حيال جيرانها فعليها القيام ببناء قوات مسلحة وبالتالي فرض مزيد من الضرائب أو الحصول على القروض والدعم الخارجي .. وهكذا فإن النظام السياسي في هذه الدولة سيتأثر ببيئته
6
المحلية وبعلاقاته بجيرانه ويؤثر فيها على الأصعدة الداخلية والخارجية. ... لكن قد يسيطر على هذه الدولة قائد مصلح، يربط نفسه بالتيار
الليبرالي من القوى الفاعلة في المجتمع في محاولة لتحديث الـدولــة والمجتمع، وهذا يستدعي إقامة بنية تحتية جيدة، وإحداث تنمية صناعية وبالتالي قيام تنظيمات ثانوية نتيجة عملية التحديث تعمد إلى الضغط مجدداً على السلطة من أجل المزيد من عمليات التحديث مما يستنبع ظهور بوادر تغير في بنية السلطة في المجتمع، إلا أن هذه العملية - التحديث ونتائجه ـ لا بد وأن تستثير ردود فعل سلبية من قبل ملاك الأراضي السابقين والفئات الأخرى المستفيدة من تقليدية النظام، وهكذا فإن الإصلاحات تحدث تغييراً في
97
الجزء 1 — ص ٩٧