!
متفاوت ومتقطع في كافة قطاعات المجتمع، أي أن هذا الاتجاه لا يركز على
قطاعات بعينها في المجتمع بل يقوم بدراسة كافة القطاعات، ومن هنا فهو يتصف بالشمول والكلية Macro(5) ، مع اعتماده على الوصف والحركية حيث يقوم بوصف البنى السياسية وكذلك السعي من أجل اكتشاف مقومات بقاء واستمرار النظام السياسي من خلال عملية الوصف (116) .
،
يعود الفضل إلى جابربيل ألموند في تطوير واستخدام هذا الاتجاه في دراسة النظم السياسية استناداً إلى الخصائص المشتركة لها والتي ليست حكرا على نظام بعينه بل مشتركة بين سائر النظم سواء كانت تقليدية أو متطورة حيث يرى وجود خصائص مشتركة بين سائر النظم السياسية، فأي نظام منها من الأبنية لذا يمكن المقارنة بينها تبعاً لتعقد البنية السياسية ومدى
عدداً يضم
تمايز المؤسسات السياسية (117) .
إضافة لذلك فهو يرى أن كافة النظم السياسية تجمع خصائص تقليدية وأخرى متطورة، أي لا توجد بني تقليدية أو متطورة صرفة، وتتباين النظم هنا في الدرجة التي تتغلب فيها أي من خصائص التقليد أو التطور. كما تؤدي كافة النظم نفس الوظائف تقريباً وإن اختلفت المؤسسات التي تقوم بالوظائف باختلاف الأماكن والأزمان ، مع ملاحظة أن البني نفسها قد تقوم بوظائف
متعددة (118)
لذا نجد «الموند» يدخل في دراسته النظم السياسية السائدة في الدول النامية ولا يقصرها على الدول الغربية كما هو الحال في الدراسات السابقة للنظم .
ب - منهاجية ألموند في دراسة النظم السياسية
يرى «ألموند» أن الدراسة المقارنة للنظم ينبغي أن تستند إلى حركة النظم نفسها لا إلى شكل الدولة أو نوع الحكم، وقد حدد لأي نظام سياسي مجموعتان من العناصر إحداهما وظيفية والأخرى بنيوية، وبذا تنطلق الدراسة من الوظائف التي ينجزها النظام السياسي بواسطة البنى المحددة، وقد أوضح
،
95
الجزء 1 — ص ٩٥