( أ ) تحديد سقف أعلى للملكية ، أي السماح بالملكية الخاصة في
حدود معينة
(ب) تحديد الدخل ، أي تحديد معدلات متقاربة للدخول وما زاد عن ذلك يخضع لضرائب تصاعدية مرتفعة
(جـ) مشاركة العمال في الأرباح والإدارة مع استمرار نظام الأجرة ، . ( د ) ملكية الدولة للوسائل الأساسية للانتاج ، وإقامة قطاع عام ، أي حصول الدولة على فائض القيمة .
(166)
وترى النظرية العالمية الثالثة أن هذا النظام يتصف بعدم الاستقرار إضافة إلى كونه انتقالياً إذ سيتم في النهاية حسم توجهه لصالح واحد من النظامين السابقين ، الرأسمالي أو الاشتراكي ) ، وحتى لا يتم الانزلاق إلى مساوىء أي منهما ترى النظرية العالمية الثالثة رفضهما من منطلق اجتماعي اقتصادي وانتهاج طريق ثالث يتمثل في النظرية العالمية الثالثة (167) .
4 ـ أسلوب حل المشكل الاقتصادي استناداً إلى النظرية العالمية الثالثة : تسعى النظرية العالمية الثالثة إلى إقامة نظام اشتراكي جديد يهدف إلى خلق مجتمع متحرر تتحقق فيه سعادة الإنسان عن طريق تخليص حاجاته من سيطرة وتحكم الآخرين ، وتحقيق اشباع تلك الحاجات - مادية ومعنوية -
، ـ
بشكل لا يؤدي إلى الاستغلال مما سيقود إلى زوال الصراع إذ الحاجة أصل
الصراع (168) .
فطالما أن الأجرة وشكل الملكية هما المتغيران الأساسيان في قيام أو انعدام المشكل الاقتصادي فقد طرحت النظرية العالمية الثالثة تصورها حيال حل هذا المشكل انطلاقاً من هذين المتغيرين كما يلي :
1 - الأجرة :
تدعو النظرية العالمية الثالثة إلى الغاء الأجرة أنى يكن شكل مصدرها ، وبالتالي تحرير الإنسان من عبوديتها والعودة إلى القواعد الطبيعية العادلة التي شكلت العلاقة بين البشر على أساسها قبل قيام مرحلة الاستغلال التي انتجت
411
الجزء 2 — ص ٤١١