استراتيجية لتأمين الوجود العربي ذاته (99) . ونتيجة للأهمية المعطاة للوحدة فقد
تم النص عليها في الوثائق الرسمية ، حيث جاءت المادة الأولى من الإعلان الدستوري عام 1969 لتؤكد الانتماء العربي للشعب الليبي ولتكريس هدفه الأساسي في إقامة الوحدة العربية الشاملة (100) كما أكد الكتاب الأخضر في الفصل الثالث - الركن الاجتماعي - على أهمية الوحدة العربية معتبراً إياها الشكل الوحيد المنسجم مع التكوين الاجتماعي الطبيعي ، وأن إقامة أي نظام سياسي يتعارض مع الوضع الاجتماعي ( القومي » هو بمثابة بناء مؤقت لابد أن يتهدم بفعل الحركة القومية لكل أمة (101) كما أكد إعلان قيام سلطة الشعب في ديباجته على التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة
هذا ومما يجدر التنويه به أن الثورة الليبية لا تشدد على شكل بعينه من أشكال الوحدة وذلك لتقريب امكانية حدوثها ، كما لا تصر على إقامة وحدة شاملة في الوقت نفسه، على ألا تكون أية وحدة جزئية بديلاً عن الوحدة الشاملة بل مقدمة لها ، وهي ترى امكانية تحقيق الوحدة بواحدة من الطرق التالية (103) . 1 . الاتحاد بين الدول العربية التي تتقارب فيها طبيعة النظم السياسية ، تم التركيز في البداية على إقامة وحدة مع كل من مصر وسوريا
لذا
والسودان
2 - التوحيد بين كافة النظم السياسية العربية بغض النظر عن الاختلاف بينها أو على الأقل بين عدد منها .
3 - استخدام القوة لإقامة الوحدة، إلا أن هذا البديل تم رفضه من قبل
الثورة .
وتطبيقاً لالتزامها بتحقيق الوحدة بادرت ليبيا منذ قيام الثورة إلى دعوة الدول العربية من أجل التوحيد السياسي ، وكانت مصر هي بالضرورة لاعتبارات جغرافية وعقيدية أول الدول التي تم السعي لإقامة وحدة معها ، كما عملت ليبيا على الدخول في إشكال للوحدة تضم أكثر من دولة عربية واحدة - اتحاد الجمهوريات العربية - كما قامت بعقد اتفاق وحدوي كل من تونس والجزائر ) ميثاق جربة وحاسي مسعود على التوالي (104) إلا أن كافة المحاولات السابقة لم تكلل بالنجاح ، وكانت آخر المحاولات الوحدوية إقامة الاتحاد
379
الجزء 2 — ص ٣٧٩