النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٨٥٥

الدستورية الواسعة ، بحيث يمكن وصفه بأنه كان ملكاً محافظاً « تقليدياً ، تزين في رداء دستوري » إلغاء الشكل الاتحادي للدولة : تمت في 27 أبريل 1963 المصادقة على أهم تعديل الدستور عام 1951 حيث الغي الشكل الاتحادي للدولة واستبدل بدولة موحدة بسيطة ـ وبالتالي أقيمت حكومة واحدة لها ولاية في كافة الأمور وعلى كافة أراضي الدولة ، كما قسمت الدولة إلى عشر مقاطعات إدارية يرأس كلاً منها «والياً » يتم تعيينه واعفاؤه ونقله من قبل مجلس الوزراء ، إلا أن الصلاحيات التي تمتع بها الوالي في ظل الدولة الموحدة أقل تلك التي كان يتمتع بها الولاة في ظل الدولة الاتحادية 4 - المحاور الأساسية للسياسة الخارجية تعتبر أفكار وتصورات الملك محمد إدريس تجاه وضع ليبيا العربي والدولي بمثابة مرتكزات أساسية للسياسة الخارجية الليبية لا مناص للوزارات المتعاقبة من اتباعها ، وقد تجسدت تلك الأفكار في سياسة محافظة اتجهت إلى الأرتباط والتبعية بالدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حيث قامت ليبيا بعقد معاهدة « للصداقة والتحالف » مع بريطانيا في 29 يوليو 1953 سخرت فيها الأراضي الليبية لتكون قاعدة للقوات العسكرية البريطانية لمدة عشرين مقابل بعض المساعدات المالية (69) . عاماً. كما تم في 9 سبتمبر 1954 توقيع اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة لمنح قوات الأخيرة قواعد وتسهيلات عسكرية على الأرض الليبية ، ويسري مفعول هذه الاتفاقية إلى 24 ديسمبر 1970 مقابل بعض المعونات المالية (70). وفي 10 أغسطس 1955 تم توقيع إتفاقية للصداقة مع فرنسا تم بموجبها تخطيط الحدود الليبية الجنوبية لصالح فرنسا التي كانت تسيطر في تلك الفترة على الأراضي التشادية (71) . أما فيما يتعلق بارتباطات ليبيا العربية فقد انتهجت في البداية سياسة 372
الجزء 2 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.