ثانياً : البنية السياسية والدستورية في مرحلة الشـرعيـة الدستورية 1976
استطاع «بومدین» خلال السنوات العشر الأولى لحكمه أرساء جو من الاستقرار السياسي لم تعكر صفوه سوى محاولة انقلابية ، واحدة قام بها العقيد طاهر الزبيري - رئيس الأركان عام 1967 ، وقد تم سحقها بعنف، إلا أن المشاركة الشعبية ودور المؤسسات الجماهيرية كان ضعيفاً كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، بل ويمكن القول أن تلك الأجهزة كانت في حالة ركود ، ويبدو أن بومدين » شعر بأن انجازات السنوات العشر الماضية قد وفرت الجو المناسب للعودة عن الوضع الاستثنائي وإمكانية تأطير التطور المستقبلي للجزائر عبر مؤسسات دستورية ، لذا أعلن في الذكرى العاشرة لوصوله إلى الحكم 1975 عن التحضير لوضع ميثاق وطني يكون بمثابة دليل نظري يتم بواسطته تحديد استراتيجية الثورة الجزائرية على ضوء الأختيار الاشتراكي ، ووضع دستور يقيم دولة منظمة على أسس ديمقراطية ، ويتم عن طريقة تحديد مؤسسات الدولة واختصاصات كل منها وعلاقتها ببعض
أقر كل من الميثاق والدستور عام 1976 في استفتاء شعبي ، وبذا تمت العودة من الناحية النظرية إلى الحكم الدستوري ، كما تم انتخاب « هواري بومدين المرشح الوحيد في 1 ديسمبر 1976 ( رئيساً للجمهورية الجزائرية » مما جعله يسيطر على المناصب التالية :
- رئاسة الدولة .
- رئاسة الوزارة .
وزارة الدفاع.
- رئاسة أمانة - الحزب
رئاسة مجلس الدفاع الوطني .
كما أجريت الانتخابات الأولى للمجلس الشعبي الوطني « المجلس التمثيلي ) في فبراير 1977 حيث تم تقديم قائمة واحدة من المرشحين من قبل
310
i
الجزء 2 — ص ٣١٠