النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٦٥٢

المرافق العامة . كما له أن يصدر مراسم لها قوة القانون المواجهة الظروف الاستثنائية وتسمى بالمراسيم الاشتراعية . سادساً : تنفيذ مشروعات القوانين المستعجلة : حيث نصت المادة 58 على أن كل مشروع تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك بمرسوم الأحالة يمكن لرئيس. الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس دون أن يبت به أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء » . سابعاً : اقتراح اعلان الحرب وعقد السلم بين لبنان والدول الأخرى مع جعل الموافقة النهائية في هذا الخصوص بيـد مجلس النواب نظراً لخطورة هذا الموضوع على أمن وسلامة الدولة ثامناً ترأس الحفلات فالمادة 53 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية « . . يرأس الحفلات الرسمية » . ورئيس الجمهورية غير مسئول عن الأعمال التي يقوم بها أثناء قيامه بوظيفته ، فلا يجوز التعرض لشخصه الا في حالة خرقه للدستور أو الخيانة العظمى أو ارتكاب الجرائم العادية حيث يتحمل مسئولية قيامه بمثل هذه الأعمال ويحاكم عليها . فالمادة 60 تنص على أنه « لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى . أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة . ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه . ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين . ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها ... 169
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.