النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٦٤٣

للبرجوازية الاقتصادية استمرار قيام لبنان بدور الوسيط التجاري مما يسمح اللبنانية بالسيطرة على الحكم ومقدرات البلاد في عهد الاستقلال (97) على أن الميثاق الوطني ، شأنه في ذلك شأن دستور عام 1926 ، لم يعد يتلاءم مع التغيرات الاجتماعية والديموغرافية التي أصابت المجتمع اللبناني خلال سنوات ما بعد الاستقلال، وأصبح من الضروري تجاوزه إلى صيغة جديدة تنسجم مع الأوضاع الراهنة في لبنان ، لا يؤثر في ذلك إستمرار تمسك الطوائف المسيحية به حتى يومنا هذا 3 - القواعد العرفية : · وهي مجموعة القواعد التي جرى العمل بها منذ الاستقلال في إطار الالتزام بالميثاق الوطني . فبالإضافة إلى الكيفية التي تشغل بها الرئاسات الثلاث الأولى كما أشرنا ، جرى العرف ايضاً على توزيع بعض الوظائف الأخرى الهامة بشكل معين كرئاسة الجيش ومديرية الأمن العام ، ورئاسة مجلس الشورى ، ورئاسة الجمارك ورئاسة مجلس القضاء الأعلى ومديرية الخارجية ، ومديرية الأحوال الشخصية ، وحاكمية المصرف المركزي ووظائف أخرى غيرها (98) حتى أن شغل بعض الوظائف الفنية بات ، عرفياً ، حكراً على الطوائف المسيحية ، رغم أن الاتفاق المبدئي بين الطوائف عشية الاستقلال كان يقضي بأن يكون شغل الوظائف الفنية على أساس الكفاءة . لقد كانت الكفاءة في البداية متوفرة لدى المسيحيين لأنهم تميزوا عن أخوانهم من المسلمين بارتفاع مستوى التعليم والثقافة وخاصة بين أبناء الطبقة البرجوازية . لكن التعليم انتشر بين المسلمين وتوفرت الكفاءة في كثير من أبنائهم ومع ذلك ظلت الوظائف الفنية حكراً على المسيحيين (99) . ثانياً : المؤسسات الدستورية « السلطات العامة ». يأخذ لبنان بالنظام الجمهوري ، فقد نصت المادة 101 من الدستور اللبناني على أنه « ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر (100) . وسلطاته العامة ثلاث : السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية 160
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.