الاشتراكي
، سيد مرعي ، صهر الرئيس السادات فيما بعد ـ في اجتماعات المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي إلى أن يكون الاتحاد مسؤولاً عن تقديم المنبر الحر لجميع قوى الشعب العاملة ، وأن يحتضن دون عقد أو حساسيات افكار القوى المتحالفة ، وينظم الحوار فيما بينها ديمقراطياً وصولاً للاتفاق على خطوط سياسية موحدة يتم التوصل إليها من خلال المناقشة الحرة (170) وقد عنت هذه الكلمة عدم وجود فكر موحد داخل الاتحاد الاشتراكي ومن ثم لابد من تعدد الآراء داخله ، ثم جاءت ورقة اكتوبر التي عرضها الرئيس السادات واستفتي المواطنون عليها في 15 مايو 1974 لتؤكد أهمية الاتحاد الاشتراكي كإطار لتحالف قوى الشعب ، وتؤكد رفض الحزبية باعتبارها تفتيتاً مصطنعاً للوحدة الوطنية مع قبول تعدد الآراء داخل الاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى ، كما عادت ورقة اكتوبر للتأكيد على أن الثورة قد وصلت مرحلة النظام والإستقرار، أي الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية (171) مما أن الحجة الداعية إلى إقامة تنظيم وحيد لضمان استمرارية الثورة قد
يعني
فقدت مبررها .
ثم جاءت الوثيقة الثانية التي طرحها الرئيس السادات في اغسطس 1974 والتي دعيت ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي لتلغي دور الاتحاد الاشتراكي في قيادة المجتمع نحو الحرية والاشتراكية، حيث قررت الا يكون لقرارات الاتحاد الزاماً حيال الوزارة أو المجلس التمثيلي بحجة أن الإلزام يعني تحول الاتحاد إلى حزب حاكم (172) ، كما دعت الورقة إلى الغاء النصوص الدستورية التي تجعل من عضوية الاتحاد الاشتراكي شرطاً لتولي منصب أو للترشيح المسؤولية انتخابية أو للتصدي لقيادة عمل نقابي أو اجتماعي (173) مما يعني إمكانية وصول اشخاص إلى مراكز هامة في بنية السلطة دون أن يكونوا ملتزمين بمبدأ التحالف ، كما طرحت الورقة فكرة تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي (174) ، أي تعدد الاتجاهات واختلافها، وقدرة كل منها على التعبير عن آرائه ومصالحه المختلفة ، وقد أقر المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي في يوليو 1975 فكرة المنابر ووضع ضوابط للممارسة من خلالها لكن على أن تكون
94
الجزء 2 — ص ٩٤