النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٥٦٥

الجماعية متهماً أعضائها بالتآمر وممالئة قوى دولية معينة ـ الاتحاد السوفيتي - 6 وأتباع الشعوذة في إدارة الاتحاد الاشتراكي وشؤون البلاد الأخرى والإقليمية حيث أسميت عملية الانقضاض هذه بحركة التصحيح « 15 مايو 1971 » إذ تم فصل اعضاء هذه القيادة ومؤيديهم من الاتحاد الاشتراكي والوزارة ، وبالتالي استطاع السادات القضاء على كل تهديد لانفراده بالسلطة ومن ثم سارع في إحداث التغييرات في بنية النظام السياسي لمصر بما ينسجم ومنطلقـاتـه الايديولوجية التي أوضحها في إحدى أحاديثه كما يلي « أنه كان إيماني دائماً أن النظم الحرية تنشىء الدولة الحرة ، وتقيم الدول الحرة ، والنظم الاستبدادية لا تقيم الا شعوباً مستعبدة، وعلى ذلك فلا بد أن نتمسك في في الحرية والديمقراطية وفي الإشتراكية الوطنية التي لا تضيع حرية الفرد ولا كرامته تحت اسم حرية أو كرامة المجموع اللي بينادوا بيه الماركسيين أن الفرد يضحى به من أجل المجتمع ... لا ... لما نيجي بنقف ، بينسوا ان الحكم الوطني ليس إلا ركن من أركان السيادة القومية التي يتألف منها الاستقلال ، دي بديهية سياسية في العالم ، ولما أقول العالم اللي عايز وعايزين نبني زيهم ، بأقولها بصراحة ، العالم الغربي ... اللي فيه حرية ... وديمقراطية ، ورخاء ، والإنسان كرامته مصانة ( (160) . نظامنا عند مصر ، كلنا وكانت أولى الخطوات - من الناحية الدستورية ـ التي ابتدأ بها السادات حكمه تبديل اسم الدولة لتصبح جمهورية مصر العربية بدلاً من الجمهورية 11 العربية المتحدة ، وكذلك إصدار دستور جديد هو الدستور « الدائم ، في سبتمبر (1071(161) ، وسنحاول فيما يلي دراسة التغيرات التي لحقت بالنظام السياسي في مختلف جوانبه 1 - البنية الدستورية : لا يختلف الدستور الجديد عن سابقه - دستور 1964 ـ إلا في بعض التفصيلات ، حيث أكد الجمع بين شقي الديمقراطية السياسية والاجتماعية ، وأوضح دور الدولة في كفالة التمتع بها كما أكد على حمـايـة الهـدف 82
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.