الثورة (71) ، وكانت القرارات تؤخذ في إطار المجلس بالأغلبية (*) ولكل عضو صوت واحد بما في ذلك رئيس مجلس قيادة الثورة، ويعتبر المجلس من الناحية الفعلية المركز الأعلى والأكثر أهمية للسلطة ، وقد جمع رئيس المجلس إلى منصبه رئاسة الوزارة مما جعله - المجلس - مسيطراً على تصريف كافة الأمور في الدولة (72) ، بيد أن المجلس لم يخل من الصدام بين أعضائه ، حيث شهد صراعاً بين القائد الحقيقي للثورة - جمال عبد الناصر ـ والـرجل المعتدل الذي أصبح رمزاً للثورة - محمد نجيب ـ ، إذ اتخذ الصراع قضية عودة الجيش إلى ثكناته ستاراً له ، فمحمد نجيب » يريد عودة الجيش معتمداً على شعبيته من جهة، وفي محاولة لتقليص قوة « عبد الناصر » من جهة أخرى والتي تتركز في الجيش خاصة بين صغار الضباط الذين نفذ بمساعدتهم الثورة والذين يعتبروه القائد الحقيقي لهم وللثورة (73) وقد طرأ موقف أدى إلى تفاقم الصراع عندما طلب ) محمد نجيب » من مجلس قيادة الثورة ـ كافة اعضائه من العسكريين - تخويله سلطات واسعة لحكم مصر أثناء الفترة الانتقالية ، أي الاستئثار بالسلطة ، وإبعاد القيادة الحقيقية للثورة ، إلا أن
المجلس رفض ذلك ، فقام ( محمد نجيب» بالإعراب عن احتجاجه وذلك استقالته في فبراير 1954 ، غير أن المظاهرات الشعبية التي اندلعت بتقديم تأييداً له اضطرت مجلس قيادة الثورة إلى دعوته مجدداً لمركز الرئاسة . لكن مع تكليف عبد الناصر برئاسة الوزارة ، وبذا تم اقتطاع أحد المناصب الرسمية التي استحوذ عليها محمد نجيب في البداية وأعطي للقائد الحقيقي للثورة .
أوضحت هذه التجربة « لعبد الناصر » أنه لا يستطيع حالياً قيادة الشعب
دون ( محمد نجيب » كما أن الأخير لا يستطيع السيطرة على الجيش دونه لذا عمد ( عبد الناصر » إلى كسب تأييد الجماهير وإلى تركيز السلطة بين يديه حيث تمت إعادة تشكيل مجلس الوزراء في 18 إبريل 1954 ليضم كافة مؤيديه
(*) رغم اتخاذ القرارات بالأغلبية والقيادة الجماعية في إطار المجلس إلا أن دور عبد الناصر بين أعضاء المجلس كان أكثر تميزاً وفاعلية
39
الجزء 2 — ص ٣٩