النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٥٢

على البحث المنظَّم ووضع الفرضيات والتأكد من صحتها عن طريق استخدام طرق وأدوات البحث الحديثة (58) . يعني هذا وترجع المحاولات الأولى التي سعت للخروج من إطار الاتجاه التقليدي في الدراسات السياسية المقارنة إلى فرانك جودناو Frank (Goodnow الذي كان أول من انتقد الاتجاه التقليدي لتصنيف الحكومات في كتابه السياسة والإدارة الذي نشر عام 1900 حيث تركز نقده على رفض إمكانية تخصيص وظيفة معينة لبنيان محدد مما انتقاداً واضحاً لنظرية الفصل بين السلطات التي اعتبرت أساساً لتصنيف الحكومات والمقارنة بينها، فنجده يجادل في أن وظائف الدولة لا بد وأن تؤدى عن طريق بني مختلفة بما فيها المجالس التمثيلية والأحزاب السياسية والمحاكم والتجمعات المصلحية، إذ من المستحيل برأيه أن نعين لكل وظيفة من تلك الوظائف (وضع الدستور، التشريع اختيار الموظفين الإدارة الرقابة على الإدارة) إدارة خاصة، لا لمجرد صعوبة تجزئة العمل الحكومي بل لعملية النمو المتصلة في النظم السياسية نفسها (59) . أما بالنسبة للفترة التي تم فيها تجاوز قيد الدراسات التقليدية فهناك من يرجعها إلى كارل فريدريك Karl Friedrick في كتابه «الحكومة الدستورية والسياسية (Constitutional Government and Politics) الصادر عام 1937، حيث تبلورت الدراسات المقارنة للنظم السياسية في اتجاهات وبنى نظرية متكاملة (60) . بيد أن هذا لا يعني انعتاق الدراسات المقارنة من كافة النقائص التي اعترت الاتجاهات التقليدية، إذ استمرت دراسة النظم معتمدة على النماذج الغربية دون غيرها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث نشطت الدراسات بعدها لتناول النظم غير الغربية واستخدام أدوات ووسائل جديدة للتحليل والمقارنة (61) . 52 52
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.