النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٤٤٣

هذا الخصوص على أنه : «الأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. يبت مجلس النواب بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة» . ويفوض المجلس الحكومة التشريع في ظروف معينة حيث ينص الفصل الرابع والأربعون على أنه : يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ويمكن أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها غير أنه يجب عرضها على مجلس النواب بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب». وعلى ذلك يكون التفويض التشريعي محدداً بقيود معينة، ترد عادةً في معظم الدساتير وأهمها (89) : 1 - أن يتم فقط في ظروف استثنائية يبينها مجلس النواب نفسه . 2 - أن يتم التفويض بقانون صادر عن المجلس بأغلبية معينة . 3- أن تسعى الحكومة بالتفويض إلى تحقيق أهداف محددة. 4 - أن تعرض المراسيم التفويضية على المجلس في نهاية المدة لكي يبدي رأيه فيها . 5 - ويضيف الدستور المغربي إلى هذه القيود قيداً آخر وهو انتهاء التفويض بحل مجلس النواب. وهو نص صريح في هذا الدستور ويؤخذ به بصور تلقائية في النظم الأخرى. ويراقب مجلس النواب أعمال الحكومة حيث يمكن لأعضاء المجلس أن يوجهوا الأسئلة إلى الحكومة. وأعضاء الحكومة ملزمون بالرد على تلك 443
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.