النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٤٣٨

! المبحث الثالث البناء السياسي اولا : الإطار الدستوري : بعد أن تولى الملك الحسن الثاني العرش عرض على الشعب المغربي مشروع دستور تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي في 7 ديسمبر 1962 . وترتب على ذلك إجراء انتخابات محلية في 17 مايو 1963 لاختيار أعضاء المجالس القروية والحضرية والغرف التجارية والصناعية والزراعية، وإجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين. وفي 18 نوفمبر تم افتتاح أول برلمان مغربي ) غير أن دستور عام 1962 عجز عن ضمان سير المؤسسات البرلمانية على النحو المطلوب بسبب التيارات الحزبية المتصارعة وانتهى الأمر إلى أزمة سياسية، ورفضت الأحزاب السياسية برنامج العمل الذي اقترحه الملك كأساس لتشكيل حكومة ائتلاف وطني فأعلن الملك حالة الاستثناء في 7 يونيو (78)1965 (77) وفي يوليو عام 1970 عرض الملك دستوراً جديداً تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي في 24 يوليو من ذلك العام وترتب على ذلك إلغاء حالة الاستثناء، وأجريت انتخابات مجلس النواب وافتتح المجلس دورته في 9. أكتوبر غير أن أحداث الصخيرات في يوليو عام 1971 بينت الحاجة إلى إعادة النظر في الدستور وبعد مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية طرح الملك مشروع دستور جديد تم التصويت عليه في استفتاء شعبي في مارس عام 1972(79) . ويعتبر دستور عام 1972 نتيجة لممارسة تجربة الملكية الدستورية التي 1 438
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.