النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٤٠

بمفهوم نظام الحكم وشكله وبالتالي أصبحت الدراسات المقارنة تغالي في الاهتمام بالأوضاع القانونية والأشكال المؤسسية لنظم الحكم المختلفة (35) ، مما أدى إلى تقوقع موضوعات المقارنة في إطار الجانب العضوي أو الشكلي للسلطة، أي في تحديد شكل الدولة والحكومة ووسائل إسناد السلطة ووظائفها، أما ما يتعلق بأهداف ومجالات نشاط السلطة فلم تحظى بالاهتمام، وبالتالي لم ترق لتصبح معياراً في عملية المقارنة، ومن ثم أضحت التصنيفات المختلفة للنظم تدور بشكل أساسي حول النصوص الدستورية التي تنظم السلطة (36) . هذا وسنحاول توضيح التصنيفات التي قدمها الدارسون السياسيون والمستندة بشكل أساسي إلى النظر للنظام السياسي كمرادف للحكومة، والتي أطلق عليها التصنيفات التقليدية، وننتقل بعد ذلك إلى التحدث عن أوجه القصور التي اعترت التصنيفات بسبب عجزها عن بلوغ تحديد النظام السياسي عدداً كنظام كلي يضم من العوامل والمتغيرات المتفاعلة فيما بينها ومع في إطار النظم الأخرى بغية الوصول إلى التصنيفات الحديثة للنظم السياسية . 2 - التصنيفات التقليدية للنظم السياسية أ ـ معايير التصنيف غيرها تقوم هذه التصنيفات على مرتكزات مؤسسية فقط، أي استناداً إلى اعتبار شكل المؤسسة السياسية - الدولة - كأساس للتفرقة بين الحكومات التي فهمت على أنها مترادفات مع النظم، وفي هذا النطاق فقد تم تقديم عدد من المعايير للمقارنة ومن ثم التصنيف هي : أولاً - معيار عدد من بيده السلطة . ثانياً - معيار طبيعة الدستور. ثالثاً - معيار الفصل بين السلطات . - رابعاً - معيار ممارسة السيادة . 40 10
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.