المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وتنص المادة (173) على أنه : «يعين القانون الجهة القضائية التى تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون
حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح .
.(..
4- العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية :
يتضح
مما سبق أن كل سلطة من السلطات الثلاث تقوم باختصاصات معينة وينص الدستور على عدم تنازل أية سلطة عن اختصاصاتها. وتقوم العلاقة فيما بينها على أساس الفصل مع التعاون (103) . وهو المبدأ المقرر في النظم البرلمانية . وقد برزت في هذا الجانب بعض الخصوصيات التي انفرد بها النظام الكويتي . ومظاهر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عديدة يمكن تحديدها على النحو التالي :
أولاً : إن الأمير وهو صاحب السلطة التنفيذية ركن أساسي في السلطة التشريعية فهو وفقاً للمادة (51) من الدستور يشترك مع مجلس الأمة في العملية التشريعية بشكل فعال. وهو بهذا يتميز عن الملك البريطاني الذي لا يملك حتى بالنسبة للسلطة التنفيذية سوى اختصاصات رمزية.
ثانياً : إن الوزراء يمكن أن يختاروا من مجلس الأمة. وإذا كان الدستور لم يقرر أن يختار جميع الوزراء من مجلس الأمة فقد قرر مبداً جديداً وهو أن جميع الوزراء الذين يختارون من خارج مجلس الأمة يعتبرون نـوابـاً في المجلس بحكم شغلهم لمناصبهم الوزارية وعليه يحضر الوزراء جلسات مجلس الأمة ويشاركون في المناقشات التي تجري كأعضاء فيه (104) . ويشترك الثقة الوزراء في التصويت إلا فيما يتعلق بسحب ثالثاً : : للوزراء أن يتحدثوا فيما يخص أعمال الحكومة كلما بدا لهم ذلك ضرورياً فالمادة (116) تنص على أنه يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار
من
الوزير (105) .
397
الجزء 1 — ص ٣٩٧