النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٣٧٥

أعباء ونتيجة لتزايد المجالات والنشاطات المتعلقة بالمصلحة العامة صدر قانون في 19 يوليو 1954 يقضي بتشكيل لجنة عليا تضع خطة عامة لإصلاح وتنظيم دوائر الحكومة واقترحت بعد دراسة هذا الموضوع، توزيع الاطلاع بالأمور العامة على واحد وعشرين دائرة ومصلحة. واستمر العمل بنظام الدوائر حتى عام 1962(56) . 3 - المرحلة الثالثة : بدأت هذه المرحلة عقب إلغاء معاهدة الحماية وما تزال مستمرة حتى يومنا هذا . وأبرز ملامحها إصدار أول دستور كويتي ينظم حياة المجتمع الكويتي من مختلف الجوانب وبذلك يكون نظام الحكم قد انتقل من الحكم الفردي إلى الحكم الدستوري المقيد. وقد مهد الشيخ عبد الله السالم الصباح لذلك التحول بعدة خطوات رئيسية هي : آل أولاً : تشكيل مجلس للوزراء من أربعة عشر وزيراً بعضهم من الصباح والبعض الآخر من المواطنين الكويتيين الأكفاء وبذلك ألغي نظام الدوائر ليحل محله نظام الوزارات في عام 1961(57) . ثانياً : إجراء انتخابات عامة في الثلاثين من ديسمبر لتشكيل جمعية تأسيسية من عشرين عضواً مهمتها وضع دستور للبلاد في مدة قصيرة. وقد تشكلت الجمعية فعلاً وعقدت أولى جلساتها في العشرين من يناير من عام 1962 بحضور الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير الكويت. وقامت الجمعية بوضع الدستور وصادق عليه الأمير وصدر في الحادي عشر من نوفمبر من ذلك العام ) (58) ثالثاً : اعتبار الحكومة القائمة، حتى تشكيل المؤسسات السياسية وفقاً للدستور حكومة انتقالية وظلت تلك الحكومة تمارس السلطة التنفيذية حتى التاسع والعشرين من سبتمبر عام 1963 حيث دخلت الكويت منذ ذلك التاريخ في مرحلة العهد الدستوري المعاصر (59) . 375
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.