النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٣٦٧

لقد أصبح النشاط الاقتصادي يرتكز على أسس مختلفة فمصدر الثروة الوطنية أصبح النفط وبشكل خاص منذ عام 1938 حيث تم اكتشاف حوالي 320 بئراً في برقان(31) . ومع تزايد إنتاج النفط أصبحت الكويت ثالث منتج للبترول في الشرق الأوسط بعد السعودية وإيران (32) . واحتلت المرتبة السابعة بين دول العالم المنتجة للبترول. كما تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للبترول في العالم. وبلغ إنتاج الكويت من البترول الخام 911 مليون برميل في عام 1979 صدرت منه 760 مليون برميل، وصدرت من البترول المكرر 116 مليون برميل كما صدرت 39 مليون برميل من إنتاجها من الغاز المسال البالغ 46 مليون برميل في ذلك العام. وأصبحت الزراعة مصدراً آخر حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة حوالي 18 ألف دونم . هذا فضلا عن الثروة الحيوانية (33) . ونتيجة لذلك اتسعت ميادين النشاط الاقتصادي فقد أخذت الزراعة تقوم بدور أكثر أهمية مما كانت عليه في السابق بعد أن اهتمت الدولة بزراعة الخضراوات الشتوية والصيفية إلى جانب المزروعات المستديمة مما خفف من حدة الاعتماد على الخارج (34) ، حيث أصبح إنتاج الخضروات يغطي 46% من الاستهلاك. وبلغ عدد الحيوانات التي تربى في الحيازات الزراعية 5389 رأساً من البقر. وبلغ عدد الدواجن 4,049,924 مليون وتـوفـر 41% من استهلاك الحليب و 18% من استهلاك البيض و 34% من استهلاك لحوم الدواجن. وبلغ إنتاج الأسماك 3390 طن في عام 1979 مما غطى حاجة البلاد بالكامل من السمك. ودخلت إلى قطاع الصناعة صناعات جديدة في مجال تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية وتحلية المياه والمواد الغذائية وصناعة الملابس والأحذية ومنتجات المطاط والبلاستيك والزجاج والمنتجات المعدنية وصناعة معدات النقل وغير ذلك من الصناعات الأخرى. ومع هذا التطور في النشاط الاقتصادي اتسع دور الدولة في تنمية المجتمع وتضخم الجهاز الحكومي بالمقارنة مع ما كان عليه قبل اكتشاف النفط حيث ظهرت العديد من الوزارات كوزارة الداخلية والخارجية والاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها. كما ظهرت 367
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.