النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٣٤٨

الدولة - رغم اعتباره أبناء الدولة شعباً واحداً (مادة 6 من الدستور)، وبجنسية واحدة مادة 7 من الدستور، وأن المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين هي الدعامة الأساسية للمجتمع (مادة 13 من الدستور)، يكرس التشتت والتشرذم ويقوي مركز بعضها على حساب بعض، وذلك عن طريق إبقاء ثروات وموارد كل إمارة ملكاً لشعبها فقط وليس لمجموع شعب الإمارات. ومهما حاولت الحكومة الاتحادية عن طريق الموازنة العامة التقليص من هذا التفاوت إلا أنها لن تتمكن من ذلك بسبب هذا الوضع، حيث ستكون بعض الإمارات أكثر قدرة من غيرها على السير في عملية التنمية والتحديث كما أن بعض مواطني الدولة سيتمتعون بمزايا لا يتمتع بها غيرهم من المواطنين . وتوضح نسبة مشاركة كل من الإمارات في الناتج القومي ومتوسط الدخل فيها هذا التفاوت، فعلى سبيل المثال كانت حصة إمارة أبو ظبي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في السنوات الخمس (1975 - 1980) بين %65 - %71 تليها دبي حيث تراوحت حصتها بين 20 - 24,5% ، وفي المقابل لم تتعد حصة إمارة الفجيرة 0,81%()(65) . كذلك فإن متوسط الدخل الفردي من الناتج المحلي يتفاوت بشكل جدول رقم (4) () المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حسب الإمارات للسنوات 1975 - 1980 بالمائة : 1980 1977 1978 1979 1976 1975 70,96 69,5 64,8 66,2 69,2 71,4 21,7 22,2 24,5 22,6 21,8 20,3 4,05 4,4 5,9 6,4 5,36 5,3 0,71 0,86 1,1 1,1 0,98 0,58 1,81 2,08 2,56 2,4 1,8 1,61 0,50 0,57 0,72 0,81 0,57 0,52 0,9 0,34 0,39 0,46 0,31 0,30 348 السنة الإمارة أبو ظبي دبي الشارقة عجمان رأس الخيمة الفجيرة أم القيوين
الجزء 1 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.