الدولة - رغم اعتباره أبناء الدولة شعباً واحداً (مادة 6 من الدستور)،
وبجنسية واحدة مادة 7 من الدستور، وأن المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين هي الدعامة الأساسية للمجتمع (مادة 13 من الدستور)، يكرس التشتت والتشرذم ويقوي مركز بعضها على حساب بعض، وذلك عن طريق إبقاء ثروات وموارد كل إمارة ملكاً لشعبها فقط وليس لمجموع شعب الإمارات. ومهما حاولت الحكومة الاتحادية عن طريق الموازنة العامة التقليص من هذا التفاوت إلا أنها لن تتمكن من ذلك بسبب هذا الوضع، حيث ستكون بعض الإمارات أكثر قدرة من غيرها على السير في عملية التنمية والتحديث كما أن بعض مواطني الدولة سيتمتعون بمزايا لا يتمتع بها غيرهم من المواطنين .
وتوضح نسبة مشاركة كل من الإمارات في الناتج القومي ومتوسط الدخل فيها هذا التفاوت، فعلى سبيل المثال كانت حصة إمارة أبو ظبي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في السنوات الخمس (1975 - 1980) بين %65 - %71 تليها دبي حيث تراوحت حصتها بين 20 - 24,5% ، وفي المقابل لم تتعد حصة إمارة الفجيرة 0,81%()(65) .
كذلك فإن متوسط الدخل الفردي من الناتج المحلي يتفاوت بشكل
جدول رقم (4)
() المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حسب الإمارات للسنوات 1975 - 1980 بالمائة :
1980
1977 1978 1979
1976
1975
70,96
69,5
64,8
66,2
69,2
71,4
21,7
22,2
24,5
22,6
21,8
20,3
4,05
4,4
5,9
6,4
5,36
5,3
0,71
0,86
1,1
1,1
0,98
0,58
1,81
2,08
2,56
2,4
1,8
1,61
0,50
0,57
0,72
0,81
0,57
0,52
0,9
0,34
0,39
0,46
0,31
0,30
348
السنة
الإمارة
أبو ظبي
دبي
الشارقة
عجمان
رأس الخيمة
الفجيرة
أم القيوين
الجزء 1 — ص ٣٤٨