انعدام وجود قوانين ووثائق دستورية مكتوبة، أو هيئات منتخبة من قبل الشعب، بل يجمع الحاكم بيديه كافة السلطات من تشريع وتنفيذ وقضاء (40) ، كما يعتبر الحاكم صاحب السيادة ومصدر وحدة الإمارة، فالسيادة له وليست للشعب، وهذا بدوره يعني عدم وجود رقابة شعبية على الحاكم، فهو الذي يقوم باتخاذ القرارات وتسيير دفة الحكم كأب تقليدي، إذ يدير شؤون الإمارة بنفس أسلوب إدارة الأب التقليدي لشؤون أسرته أي أن الأبناء (المواطنون) لا رأي لهم بما يقرره الأب، لأنه يعرف صالحهم أفضل منهم، وما على هؤلاء
،
الأبناء إلا إبداء الطاعة والولاء لشخصه واضعين جل ثقتهم في حكمته .
يعني
بيد أن هذا لا أن الحاكم يتصرف بشكل فردي مطلق دون الاهتمام باستشارة بعض الأفراد ذوي التأثير في إطار حلقة ضيقة، بل يعمد لضمان بقاءه على الارتباط بحلقة داخلية ضيقة في إطار العائلة الحاكمة وبعض القوى الفاعلة في نطاق الإمارة كرجال الدين وذوي المكانة في القبائل الأخرى وبعض التجار، أي القيام بإيجاد نوع من الائتلافات القبلية تمكن لـه من الاستمرار في السلطة.
وهذا يعني أن دائرة المشاركة في عملية صنع القرار ضيقة جداً ولا تتجاوز دائرة العائلة الحاكمة إلا في حدود ضيقة. لذا نرى تمتع أعضاء العائلة الحاكمة بالحظوة والمركز في الإمارة، إضافة إلى تميز عدد محدود من العائلات غير الحاكمة كإثابة لها نتيجة لدعمها وولائها المستمر للحاكم حيث يوضع أفراد هذه العائلات في المراكز الهامة في أجهزة الإمارة .
إلا أنه نتيجة لشخصية الولاء، أي أن الولاء لشخص الحاكم لا للإمارة، فقد تنفرط هذه الائتلافات بسرعة نتيجة تقلب الولاءات القبلية .
أما فيما يتعلق بالمشاركة الشعبية في الحياة السياسية فهي محدودة جداً، وتكاد تكون معدومة، إذ أن العلاقة الأساسية هي الأسرية نتيجة لعدم وجود تنظيمات ثانوية تتجاوز الأطر القبلية والأسرية حيث لا توجد أحزاب سياسية أو جماعات مصلحية قادرة على التعبير عن مصالح فئوية للمنتمين لها، إضافة إلى
321
الجزء 1 — ص ٣٢١