1 السلطة التشريعية :
لا توجد في المملكة العربية السعودية سلطة تشريعية على نحو ما هو معروف في النظم السياسية المعاصرة البرلمانية منها أو الرئاسية أو غير ذلك . إذ لا يوجد فيها برلمان أو مجلس للشعب أو للأمة (72) . وذلك من منطلق أن السلطة التشريعية لا ترتبط بالشعب أو الأمة كما هو معروف في الفكر السياسي الحديث وإنما ترتبط بالله سبحانه وتعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم . فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله ليكون منهاجاً للناس وشريعة. كما قام الرسول كنبي بالتشريع من خلال وضع التفصيلات الدقيقة التي خلا منها القرآن الكريم، إلى جانب وضع التفسيرات والشروح اللازمة. فكانت السنة النبوية الشريفة. وعقب وفاة الرسول أصبح تفسير القرآن والسنة من اختصاص المجتهدين من فقهاء وعلماء المسلمين (3)
(73)
أما فيما يتعلق بالقوانين التي تنظم سير الأداة الحكومية في مختلف المجالات فإنها تظهر في صورة مراسيم أو بيانات أو نظم أساسية تصدر عن الإرادة الملكية أو عن مجلس الوزراء، أو في نظم ولوائح تصدر عن مجلس
الشورى .
أ - الملك :
درج الملك عبد العزيز منذ دخوله مكة المكرمة (74)، على إصدار الأوامر الملكية التي تشكل حجر الأساس في إدارة شؤون الدولة، وتسيير أعمال الحكومة. من ذلك مثلاً الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأهلي عام 1924 والبيان الملكي الذي حدد أعماله والنظم الأساسية التي سبقت الإشارة إليها . والأمر الملكي بتشكيل أول مجلس للوزراء عام 1953. وفي عهد الملك سعود صدر النظام الأساسي لمجلس الوزراء كما صدرت أوامر ملكية أخرى. وصدر في عهد الملك فيصل وشقيقيه الملك خالد والملك الحالي فهد العديد من الأوامر الملكية. وعلى ذلك تعتبر الأوامر والمراسيم والبيانات الملكية الجزء الرئيسي في مجموعة الوثائق التنظيمية التي تسير أعمال الحكومة وشؤونها المختلفة .
263
الجزء 1 — ص ٢٦٣