النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٢٦١

ونصت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية على تأسيس مجلس للشورى في مكة ليحل محل المجلس الأهلي الذي شكله الملك عبد العزيز يوم دخوله مكة. فتألف مجلس الشورى من نائب الملك ومستشاريه وستة أعيان يعينهم الملك، ويرأسه النائب العام أو أحد مستشاريه. كما نصت على إنشاء ديوان المحاسبات للنظر فى الواردات ومراقبة الأنفاق واهتمت أجزاء أخرى من التعليمات بالتنظيم الإداري (63) . ثانياً : نظام مجلس الشورى وقد صدر في عام 1928 كتعديل لتلك الأجزاء التي وردت في التعليمات الأساسية بخصوص مجلس الشورى. ويتناول هذا النظام الأسس التي تحكم تشكيل المجلس الاستشاري واجتماعاته، وكذلك القواعد التي تحدد اختصاصاته (64) . ثالثاً : نظام مجلس الوكلاء وقد صدر في عام 1931. ويبين كيفية تشکیل مجلس الوكلاء حيث « . . يتألف من رئيسه نائب الملك ومن وكيل الخارجية ووكيل المالية ورئيس مجلس الشورى أي وكيل النائب. ويستمد المجلس سلطته من الملك . ويكون مسؤولاً أمامه. ويتولى نائب الملك رئاسة مجلس الوكلاء ووزارات الداخلية والخارجية والعسكرية (65) . رابعاً: نظام مجلس الوزراء وقد صدر في عام 1953 في عهد الملك سعود ليحل محل نظام مجلس الوكلاء ويتضمن خمسة أبواب يشير الأول إلى كيفية تأليف مجلس الوزراء ويبين الثاني اختصاصات المجلس. ويبين الثالث اجتماعاته من حيث كيفيتها ومواعيدها ويحدد الرابع اختصاصات الرئيس . ويبين الخامس الشعب التي يتكون منها مجلس الوزراء(66). وقد عدل هـذا النظام في عام 1958 ثم في عام 1964 (67) . وتجدر الإشارة الى أن نظام مجلس الوزراء لعام 1958 فصل بين شخصية رئيس الدولة وشخصية رئيس مجلس الوزراء حيث أوكل مهمة رئاسة المجلس إلى ولي العهد ومنحه سلطات واسعة (68) . ومن بين النظم الأخرى نظام ثورات العرش الصادر في الحادي عشر من 261
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.