النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٢٥٨

المبحث الثالث البناء السياسي يرتكز البناء السياسي في السعودية على دعامتين أساسيتين : إطار دستوري ذو طبيعة خاصة من جانب ومؤسسات سياسية من جانب جانب آخر . أولاً : الإطار الدستوري : يستند الحكم السعودي إلى ثلاثة عناصر رئيسية أولها وأهمها الشريعة الإسلامية. وثانيها مجموعة اللوائح والنظم التي صدرت منذ عام 1926، وثالثها القانون العرفي . 1 - الشريعة الإسلامية : لا يوجد في السعودية دستور وضعي . وذلك من منطلق أن الحياة في الدولة سواء في جانبها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي تنظم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها السامية (56) . فقد أعلن الملك عبد العزيز ذلك عندما قال إن القرآن هو دستور البلاد. وأكد على ذلك أبناؤه من بعده. نذكر على سبيل المثال تصريح الملك فيصل حيث قال عام 1966 إن القرآن الكريم هو أقدم دستور عالمي وأحسن الدساتير لمن يريد أن يطبقه بروحه. وسيظل القرآن أساس دولتنا (57) . أما الملك فهد فقد قال عندما كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء: «يقوم نظام المملكة العربية السعودية السياسي على العقيدة الإسلامية التي ترسم القوانين والدساتير والقواعد. فالإسلام يضمن ممارسة الديمقراطية، ينقض الجمود ويستبعد التقليد». ولتأكيد ذلك أضاف: «يعتقد البعض أن الديمقراطية الغربية قدوة يحتذى بها وإن إرادة القدر التي لا ترد تفرض على الشعوب تطبيقها . كنا لنقر بذلك طوعاً في عصر ازدهار الأنظمة الديمقراطية الغربية، ولكن بعد الفضائح التي شابت هذه الأنظمة وعدم كفايتها 258
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.