النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ١٦٦

ثانياً : السيطرة الاقتصادية : لقد كان استقلال البلاد العربية وظهور الدول العربية الواحدة تلو الأخرى. وقيام هياكل وبنى اقتصادية، يعني اختفاء الوحدة الاقتصادية التي ظلت قائمة طوال العهد العثماني . فبعد أن كانت البضائع تنتقل بحرية وتدفع قيمتها بعملة واحدة وهي الليرة الذهبية الثابتة أقيمت الحواجز الجمركية وتعددت العملات المتداولة بتعدد المستعمرين. فاضطربت أوضاع التجارة بسبب هذه الحواجز وبسبب صعوبات تحويل العملات وتقلبها وتدهور قيمتها وبخاصة الفرنك الفرنسي. وظهرت الأزمات الاقتصادية. وأضحت أوضاع البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى أكثر سوءاً مما كانت عليه أيــام العثمانيين. وبعد أن حصلت البلاد العربية على استقلالها أصبح الانفصال الاقتصادي بين الدول العربية - باستثناء سورية ولبنان - تامـاً كالانفصال بين الدول الأجنبية (159) . وعن طريق السيطرة الاستعمارية دخل رأس المال الأجنبي ليفرض سيطرته على جميع القطاعات. وقد سعت الشركات الأجنبية إلى استغلال الثروات العربية. وفي الوقت الذي عملت فيه على تحطيم أسس العلاقات الإنتاجية التقليدية كالروابط الأسرية والعلاقات العشائرية، فإنها أعاقت نشوء علاقات جديدة وتقدمية وأقامت بعض المؤسسات الاقتصادية كالبنوك والشركات التجارية والسياحية وبعض المنشآت الصناعية (160) . ، وفي معظم البلاد العربية أضحى رأس المال الأجنبي القطاع المسيطر مستنداً إلى قاعدة اجتماعية صغيرة جداً. ففيما عدا بلاد المغرب التي شكل المستوطنون الأجانب فيها القاعدة الاجتماعية لهذا القطاع، فإنه كان يجري ... تحت إشراف جماعات محدودة نسبياً من الإداريين والمهندسين والتقنيين الأجانب ذوي الرواتب العالية وبعض الإداريين المحليين الذين لا بد منهم . (161) (. لقد وقف رأس المال الأجنبي في وجه تطور المجتمعات العربية لأنه لم يكن معنياً بطبيعة الحال بإقامة صناعات محلية متطورة. فهو امتداد للاقتصاد 166
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.