الراي العام وتاثره بالاعلام والدعاية 01-02 — الصفحة ٨٦٢

٤١٢ ويذهب الأمريكيون مذاهب بعيدة في هذا الصدد ، فيقول « توماس جيفرسون » في سنة ١٧٨٦ : حريتنا متوقفة على حرية الصحافة وحرية الصحافة لا يمكن تحديدها بغير تضييعها « ضمانات الشعب ضد انحراف الصحافة : C هذا فان اطلاق حرية الصحافة يتطلب ضمانات لتأكيد سلطان ومع الشعب على هذه الأداة الحيوية من أدوات ابداء الرأي والنقد ومما يؤكد هذا السلطان الشعبي في نظامنا ، ما نصت عليه الفقرة ( ز ) من المادة الخامسة من قانون الاتحاد الاشتراكي العربي ، من انه للعضو العامل بالاتحاد الحق في : « أن يناقش المسائل التي تتصل بسياسة الاتحاد الاشتراكي العربي وتحقيق أهدافه في الصحافة » . كما تقول الفقرة ( د ) من نفس المادة انه من حق العضو العامل أيضا أن يتقدم بالأسئلة والاقتراحات الى تنظيمات الاتحاد الاشتراكي العربي وأن يوجه الانتقادات التي يرى أنها كفيلة برفع مستوى الاتحاد الاشتراكي • العربي وتنظيماته وتعتبر الصحافة - بملكية الاتحاد الاشتراكى لها - من التنظيمات التابعة له التي يحق للعضو العامل فيها أن يوجه اليها الانتقادات وأن يتقدم بشأنها بالأسئلة والاقتراحات كما جاء في تلك العقرة • وبالاضافة الى ذلك ، فثمة شروط أوجبها القانون لمباشرة مهنة الصحافة ، تضمن عدم الاشتغال بها للعناصر التي لا تليق بهذه المهنة الخطيرة . ومن أهم هذه الشروط ما جاء في المادة ( ۲ ) من القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ الخاص بتنظيم الصحافة .. وتنص هذه المادة على أنه : « لا يجوز العمل في الصحافة الا لمن يصدر له ترخيص بذلك من الاتحاد القومي ـ الاتحاد الاشتراكي الآن » • هذا من ناحية الضمانات القانونية الواردة في نصوص التشريعات فيما يختص بضمان سلطة الشعب على الصحافة ورقابته عليها منعا لاحتمالات الانحراف ومن ناحية أخرى فان تعدد الصحف وتعدد الأقلام الحرة التي تكتب ضمانا هاما فيها وتمثل مختلف اتجاهات الرأى العام يؤلف - في حد ذاته وأكيدا ضد التردى فى أى انحراف . -
الجزء 2 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.