الجغرافيا السياسية منظور معاصر — الصفحة ٦٢٨

- 112 ثروات الأحياء المائية والمعادن والأملاح والبترول والغاز الطبيعي في البحر ويابسه المغمور ، وكذلك لتؤمن سواحلها ضد أى طواريء في المستقبل ويعتبر الزحف على البحار والمحيطات خطرا يتهدد مصالح القوى البحرية . ونادت الولايات المتحدة بالتعاون مع أنصارها وحلفائها وتوابعها بضرورة الالتزام بقاعدة الأميال السنة كمدى للمياه الاقليمية . الا ان هذا الاقتراح مزم: وقدمته الولايات المتحدة مرة ثانية الى مؤتمر قانون البحر سنة ١٩٦٠ الا أن اتحاد السوفيت عارضه وقدم مشروع « قاعدة المرونة ، ، وتبعا لهذه القاعدة يصبح لكل دولة الحق في تحديد مدى مياهها الاقليمية من 3 إلى ۱۲ ميلا ، كما أن الدولة الساحلية يكون لها الحق في الاستحواذ على ۱۲ ميلا أخرى من المياه لأغراض الصيد . ويتسم الاقتراح السوفيتي بمعقوليته . الا ان الولايات المتحدة عارضته، ولذلك لم ينجح اقتراح أي منهما • وشاع الادعاء بمسافة ۲۰۰ ميل فى السبعينيات وأضحى خطر اقتسام ولو تبنت الدول مبدأ ۲۰۰ ميل فان ثلث البحار والمحيطات أمرا ماثلا · مساحة المسطحات المائية في العالم لن يصبح أعالى بحار ، وكذلك ستخضع كل المضايق والممرات المائية بين الجزر للسيادة القومية . وينادي الامبرياليون بأن الولايات المتحدة واتحاد السوفيت عليهما أن يتفقا بخصوص المياه الاقليمية لأن المسائل خرجت عن ارادتهما أكثر من اللازم . وتخلت الولايات المتحدة في عام ١٩٧٣ عن اقتراحها السابق ونادت بضرورة الالتزام بقاعدة ۱۲ ميلا كمدى للمياه الاقليمية للدول الساحلية كحل توفيقى وسط بين الآراء المتعارضة . وحتى لو أخذت الدول بهذا الحل التوفيقي فان كثيرا من الممرات البحرية تقع خارج نطاق أعالي البحار . مثال ذلك القنال الانجليزى عرضه من دوفر الى كالييه ۲۲ ميلا فقط . ولو طبق المبدا السابق فلابد من اتفاقات دولية لضمان حرية الملاحة في بحر المانش • ويلوح ان الدول التي آمنت بمبدأ أكثر من ١٢ ميلا لن تقبل الهزيمة والتراجع بسهولة . وأعطت الصين دفعة قوية لمبدأ ۲۰۰ ميل . وعقد مؤتمر للبحر في المكسيك عام ۱۹۸۲ ولم يصل الى شيء بخصوص الحد الأقصى لدى المياه الاقليمية ولنا أن نتساءل عما اذا كان يمكن التحدث عن حرية أعالي البحار في
الكتاب — ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.