!
٥٩٩
-
..
المياه فوقه وسرعان ما سلكت الدول الأخرى نفس سلوك الولايات المتحدة - فأعلنت حقها في السيطرة على رصيفها القارى لاستغلال ما به من ثروات وعرف القانون هذه الثروات بأنها المعادن وغيرها من الموارد غير الحية
الرصيف البحري
•
•
والكائنة فوق الرصيف القاري أو تحته في قاع البحر وكذلك الكائنات الحية المستقرة على الرصيف القارى مثل اللؤلؤ أو غير القادرة على التنقل بدون الالتصاق بقاع البحر أو تحته . ولم يكن هذا كله يعنى السيطرة على مياه وأضيفت إلى ذلك وفيما بعد السيادة على المياه التي تغطى الرصيف البحرى الذى أطلق عليها اسم البحار الداخلية أو الهامشية. وأدى تقدم أسلحة الحرب ومعدات التجسس في الفترة الأخيرة إلى زيادة خطورة الرصيف البحرى . ولذلك أعلنت الولايات المتحدة في مارس ۱۹۷۷ هد حقوق صيدها الى ۲۰۰ میل بحری . حماية لمصايدها وشواطئها وتبعتها بلاد كثيرة وكل ذلك لتبعد الغواصات الأجنبية من امام سواحل الدولة حتى لا تتجسس عليها
•
وقد قامت اللجنة القانونية التابعة لمهيئة الأمم المتحدة بدراسة مشكلة. الرصيف البحرى لتزايد تعقدها في مدة زمنية قصيرة . وقررت اللجنة أن الرصيف البحرى ويمتد الى عمق ٢٠٠ متر بجوار الساحل ، وللدول المجاورة. له حق السيادة عليه للتنقيب عن الثروات الطبيعية به واستغلالها . ولكن حق السيادة لا يمتد الى المياه التي تغطي الرصيف البحري التي يجب أن تظل تابعة لأعالى البحار . وحدد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحر الرصيف القارى على أسس جيولوجية فقرر أنه يمتد لمسافة ٢٠٠ ميل بحرى. من خطوط القاعدة على الساحل مقيسة من جهر البحر
وقرر مؤتمر قانون البحر بجنيف سنة ١٩٥٨ أن سيادة الدولة المجاورة. تظل سارية على الرصيف البحرى حتى اذا قررت عدم استغلال موارد الثروة. الطبيعية به ولا يمكن لدولة أخرى أن تستغل هذه الموارد بدون اذن من الدولة المجاورة له ويجب على الدولة التي تمتلك السيادة على الرصيف. البحرى ألا تعرقل انشاء وصيانة الكابلات والأنابيب عليه كما أن عمليات. البحث عن الثروة المعدنية به واستغلالها يجب الا تتدخل في الملاحة والصيد والنشاطات الأخرى التي تمارس في أعالى البحار . ويسمح للدولة المجاورة التي تستغل موارد الثروة بالرصيف البحرى بأن تشيد المنشآت الخاصة
·
بذلك ، ولكنها في نفس الوقت تكون مسئولة عن سلامة السفن فيه
ا
الكتاب — ص ٥٩٩