( ١٣٦٧هـ) ، باعت الشركة صاحبة الامتياز ٤٠٪ فقط من حصتها بمبلغ /٥٠٠/ مليون دولار ، ثم ارتفع ثمن هذه الحصة بعد ذلك بعشر سنوات فقط إلى ستة أضعاف هذا الرقم الضخم ، وأصبحت قيمة آبار الشركة الأميركية في المملكة العربية السعودية تقدر بخمسة مليارات دولار على الأقل .
ومهما فتشت هاتان الشركتان البريطانيتان عن أسباب لتبرير غفلتهما فلن تستطيعا العثور على أي سبب جدي ، سياسياً كان أو غير سياسي ، لا سيما إذا لاحظنا أنه لم يكن للولايات المتحدة الأميركية أي وجود سياسي ، حتى ولا قنصلي أو اقتصادي ، في المملكة العربية السعودية ، يوم حصلت الشركة الأميركية على امتياز للتنقيب عن البترول . ذلك أن الامتياز وقع في أيار عام ١٩٣٣م (١٣٥٢هـ) وبعد ذلك بحوالي سنتين أقامت الولايات المتحدة الأميركية تمثيلاً قنصلياً لها في جدة . ولم يرتفع هذا التمثيل إلى مستوى مفوضية إلا في عام ١٩٤٢م (١٣٦١هـ) . ذلك فقد تلكأت الحكومة السعودية في إقامة مفوضية لها في واشنطن حتى عام ١٩٤٦ م (١٣٦٦ هـ) ، وبقي الأمر على هذه الحال حتى عام ١٩٤٩ م (١٣٦٩ هـ) ، يوم رفعت المفوضية إلى سفارة .
ومع
شركة الأرامكو
قلنا ان شركة ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا الأميركية هي التي حصلت على امتياز التنقيب عن البترول في المملكة العربية السعودية عام ١٩٣٣ م ( ١٣٥٢ هـ ) . وقد قامت هذه الشركة بأعمال التنقيب فعلاً في أرجاء المملكة ، وأنفقت الكثير من ملايين الدولارات في أعمال البحث والتنقيب ، ولكنها قبل سنتين من اعلانها العثور على البترول بكميات تجارية ، اشتركت مع شركة تكساس اويل بالمناصفة في امتياز التنقيب . وما أن حل عام ۱۹۳۸ م ( ١٣٥٧ هـ ) ، حتى أعلنت الشركة اكتشاف البترول بكميات تمكن من استثماره ، ولكن ظروف الحرب العالمية الثانية حالت دون ذلك ، حتى جاء عام ١٩٤٤م ( ١٣٦٤ هـ ) ، فأعلن الحلفاء الغربيون أنهم غدوا في وضع يسمح لهم برفع الحظر عن انتاج البترول العربي ، فبدلت الشركة صاحبة الامتياز عند ذلك اسمها ، وأصبحت تعرف باسم « ارابيان
٣٣١
ص ٣٣١