وتمثل الحيز الثاني في دور أمستردام المتنامي كمركز للتمويل العالمي، وهو لازمة طبيعية لنجاح الجمهورية في اداء واجباتها في الشحن والتبادل السلعي في اوروبا . ولم يختلف ما قدمته مؤسساتها المالية التي كانت تستلم الايداعات بفوائد معلومة، وتقوم بالتحويلات المالية، وتحرر فواتير الصرف والقروض العائمة) عن الممارسات التي سادت في البندقية وجنوا مثلا؛ غير أنها عكست ثروة الاقاليم المتحدة من التجارة. لقد كانت تجارة واسعة النطاق وسارت اعمالها بدرجة إئتمان أعلى، وتحسن ذلك اكثر ما دام المستثمرون الرئيسيون جزءاً من الحكومة، ورغـبـوا بصيانة مبادىء التعامل المالي السليم والابداع الأمن والدفع النظامي للديون . فأثمر ذلك عن توفر أموال للقروض الحكومية، أضفت على الجمهورية الهولندية امتيازاً تفوقياً على منافساتها لا يعلوه ثمن؛ واستطاعت أن تقترض مبالغاً بأقل نسب فائدة طالما هي قد دفعت ديونها فور استحقاقها فأبقت على نسبة اعتماد ثابتة وغلبت بهذا الامتياز أغلب الحكومات آنذاك، بل هو امتياز كان الاعظم في القرن السابع عشر وفي جميع العصور حقاً.
واكتسبت هذه السهولة في الحصول على القروض أعظم أهمية لها بعد نشوب النزاعات مع اسبانيا سنة ١٦٢١ ، فقد ارتفعت نفقات القوات المسلحة تصاعدياً من ١٣٤ مليون فلورين سنة (١٦٢٢) الى ١٨ مليون فلورين سنة (١٦٤٠) . وهذه اكلاف باهظة لا يقوى عليها أكثر الناس مالاً ، وثقلت وطأتها أكثر حين طال ضرر الحرب تجارة هولندا فيما وراء البحار من خلال الخسائر المباشرة التي تحملتها أو بأيلولتها الى أطراف محايدة. ولذا بات من الاسهل سياسيا تمويل أكثر ما يمكن من نفقات الحرب عن طريق القروض من العامة . وبرغم أن هذا الاجراء قد أفضى الى زيادة هائلة في الدين الرسمي - حيث بلغ دین اقليم هولندا ١٤٣ مليون فلورين سنة ١٦٥١ - أكدت دلائل قوة البلد الاقتصادية وامكانية تسديد الفوائد أن النظام المالي للبلاد لما يزل بعيداً عن خطر
۹۷
ص ٩٧