الارمادا قد تجاوزت فيها التخصيصات المرصودة ١٥٠ ألف جنيه. وبالنتيجة بلغت اتفاقات اليزابيث السنوية في نهاية ثمانينيات القرن السادس عشر ضعفي أو ثلاثة أضعاف بدايتها. وانفق التاج خلال العقد التالي ما يربو على ٣٥٠ ألف جنيه سنوياً، فيما رفعت الحملة الايرلندية الرقم أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه في الاعوام الاربعة الاخيرة من حكم الملكة. وما لاح أمام الحكومة في مساعيها الحثيثة لجمع الاموال من مصادر أخرى - كبيع أراضي واحتكارات التاج - من بديل سوى دعواتها المتكررة لعامة الشعب ومناشدتهم تقديم التبرعات. وجاءت الشهادة على مهارة وحنكة الملكة وسياستها من خلال نجاحها في استحصال ما مجموعه مليونا جنيه، وبهذا نأت الحكومة الانكليزية بنفسها عن اعلان افلاسها أو عجزها عن صرف رواتب الجنود ؛ غير أن سني الحرب أخضعت سائر النظام للاختبار، وألقت بأعباء الديون على كاهل أوائل ملوك اسرة (ستوارت) ووضعته وخليفته في دائرة الاعتماد على مجلس عموم غير موثوق به وعلى سوق لندن المالي
المتردد.
ولا يسع المجال هنا أن نحيط بشيء من التفصيل حلقات الصراع المستعر بين التاج والبرلمان الذي أريد له الهيمنة على مسرح السياسة الانكليزية طوال العقود الاربعة التالية لعام ١٦٠٣ ، ولعب فيه التمويل الدور الرئيسي. فقد أتت التدخلات المتقطعة وغير الفعالة للقوات الانكليزية في الصراع الاوروبي الكبير
في عشرينيات القرن السابع عشر بتأثيرات ضئيلة على سير حرب الثلاثين عاما برغم فداحة تكاليفها. فحقيقة ان السكان قد ازدادوا عدداً، والتجارة انتعشت توسعاً ومستعمرات وراء البحار كثرت وثروة انكلترا في هذه الحقبة قد تراكمت، لكنها جميعاً قد عجزت أن توفر قاعدة مؤكدة لقوة الدولة دون تلاحم داخلي؛ بل ان بعض النزاعات حول بعض الضرائب مثل ضريبة السفن ـ التي كانت ستدعم من الناحية النظرية قوة الامة العسكرية - اقتربت قاب قوسين أو
٨٥
ص ٨٥