العقلانية، وبدون رقابة يفترض أن يفرضها البنك المركزي. وهكذا رهنت الحكومة في الفترة الاخيرة من حكم جارلس الخامس عوائدها لسنوات مقدماً ؛ وفي عام ١٥٤٣ توجب دفع %٦٥% من العوائد ثمناً للفوائد المستحقة على عقود الحكومة ذات الفوائد التي صدرت سابقاً. وكلما تحولت مصادر الدخل (الاعتيادي) للحكومة الى أطراف اخرى كلما ازدادت يأساً وراء البحث عن عوائد استثنائية وضرائب جديدة. اذ تم على سبيل المثال تمذيق العملة الفــضـيـة بالنحاس مراراً ولجأت الحكومة في أحايين الى الاستحواذ على الفضة الامريكية الواردة للبلد لصالح الافراد الاهليين وأجبرتهم على قبول التعويض بعقود تحمل فوائد. وفي أحايين أخرى جنح الملوك الاسبان الى تعليق دفع الفوائد وأشهروا افلاسهم في الوقت الحاضر. فاذا لم يسفر عن هذا السلوك الاخير خراباً للمؤسسات المالية نفسها، فهو ، دون ريب، قد شكك في أهلية مدريد للاقتراض مستقبلاً.
لقد تعاظم تأثير الضربات التي تلقاها الاقتصاد القشتالي في هذه السنين - برغم أن بعضها لم يكن من صنع البشر - لا لشيء غير حماقة الانسان. فليس من أحد توقع أن يهجر الريف وما حوله قاطنوه بعد أن حلت بهم الرزايا مع مطلع القرن السابع عشر، بل انها اضافت سبباً آخر للاسباب التي حطمت المسيرة الزراعية - وهي الايجارات الباهظة وتصرفات مستا والخدمة العسكرية. وأوشكت الفضة الامريكية أن تخلق مشاكل اقتصادية ( لاسيما تضخم الاسعار ) وما هناك من مجتمع ملك الخبرة العملية لمعالجتها، كما أن الظروف السائدة في اسبانيا عنت ان هذه الظاهرة الحقت الاذى الاكبر بالطبقة المنتجة، وان الفضة سوف تتدفق على عجل خارج (سيفل) الى أيدي المصارف الاجنبية وتجار التموينات العسكرية، وإن مصادر عبر المحيطات هذه قد استغلها التاج بطريقة لا تتناسب مع انشاء نظام تمويل سليم حتى قيل ان تدفق المعادن الثمينة من
۷۳
ص ٧٣